العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف المدير العام للجمارك نورالدين خالدي عن تحصيل أزيد من 42 مليار دنيار كغرامات من 504 مخالفة متعلقة بالصرف خلال 2020، وأعلن المتحدث عن تعديل جذري لقانون الجمارك لتكييفه مع التوجه الجديد لسياسة التجارة الخارجية.
وأضاف خالدي لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أمس بمناسبة اليوم العالمي للجمارك أن الحكومة تهدف إلى عصرنة إدارة الجمارك لمحاربة البيروقراطية لتخفيف زمن مرور البضائع والأشخاص.
وأفاد خالدي أنه و رغم تأثيرات جائحة كورونا إلا أن التحصيل الجمركي خلال السنة المنصرمة شهد شبه استقرار بالنظر إلى الانخفاض الطفيف المسجل و المقدر بنسبة 5.72 بالمئة ، مرده في الحقيقة واستنادا لضيف الأولى التراجع في قيمة الواردات التي انتقلت من 41.93مليار دولارعام 2019 الى 34.39 خلال 2020
وقال المدير العام للجمارك أن هذا المؤشر يعكس المجهودات المبذولة في إطار التحصيلات الجبائية وحماية الاقتصاد الوطني من التعاملات المشبوهة من قبل أعوان الجمارك التي تضطلع بدورها بكل احترافية
–فريق من الادارة المركزية منكب على تعديل قانون الجمارك
واعلن المدير العام للجمارك عن تعديل مرتقب قد يكون جذريا لقانون الجمارك لتكييفه مع التوجه الجديد لسياسة التجارة الخارجية مشيرا إلى أن فريقا من الادارة المركزية منكب حاليا على تعديل غالبية أحكام القانون وذلك لتسهيل الاجراءات الجمركية و تخفيض مدة رفع البضائع على الحدود وتدعيم مكافحة التهريب .
وفي سياق مرتبط بمحاربة الفساد و تضخيم الفواتير تطرق خالدي الى أحكام المادة 118 من قانون المالية 2021 المتضمنة اجراءا جديدا يتعلق باجراءات التسديد الفوري و المؤقت، التسديد الأول وحسب المتحدث مرتبط بالمواد الغذائية، فيما الثاني متعلق باستيراد التجهيزات في مدة قانونيةلا تتجاوز الـ 45 يوما تتمكن خلالها إدارة الجمارك من التحقيق في مطابقة البضائع المرسلة للموانيء الجزائرية من المصدر ،وذلك قبل تحويل الأموال الى البنوك الاجنبية .
هي اجراءات تأتي لكسر كل محاولات ضرب الاقتصاد الوطني من خلال الشفافية في معاملات التجارة الخارجية ، سيعززها يضيف خالدي اطلاق برنامج الرقمنة مع الشريك الكوري في 2022 و الذي يمتاز بخصوصية الشفافية في تسيير الحركة التجارية و التحصيل و رفع البضائع بسرعه.
م. م
