..هكذا تدخل لوح في عمل قضاة

كشفت تقارير اعلامي تفاصيل القضية التي يتابع فيها وزير العدل السابق الطيب لوح ومسؤولين سابقين في الوزارة وقضاة بمجلس قضاء بومرداس، بالإضافة إلى الوزير الأول السابق نور الدين بدوي بصفته شاهدا رئيسيا في القضية الذي ينتظر ان تعالجها محكمة سيدي امحمد قريبا.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2017 لما  “أجرى بدوي الذي كان وزيرا للداخلية مكالمة هاتفية مع وزير العدل الطيب لوح في موضوع حضانة مترتب عن خلاف عائلي، بعد أن إستنجدت والدة نور الدين بدوي به للتدخل من أجل مساعدة عائلة تقاسمهم الجوار لمدة 20 سنة، توفت ابنتهم وهي زميلة بدوي أيام الدراسة، لتترك ورائها صغيرة نشب شجار حولها، بين جدها ووالدها يتعلق بالحضانة، ليبلغ بهم الخلاف أروقة المحاكم وإيداع الجد الحبس المؤقت” .  
وحسب ما جاء في التقارير “تواصل بدوي مع وزير العدل السابق الطيب لوح على سبيل الإستشارة وفق تصريحاته، لمعرفة الأحكام الواردة قانونا في هذه القضية، وفضحت التحقيقات بعد ذلك أن الطيب لوح أصدر تعليمات إلى الأمين العام في الوزارة، المتهم هو الآخر والذي بدوره أسدى أوامرا صارمة للنائب العام ببومرداس للإفراج عن الجد المحبوس الذي كان رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي الجنح”.
كما أصدر وزير العدل السابق ” عقوبات بناء على تقرير التفتيش الذي طلبه ضد القضاة الذين أشرفوا على قضية جد البنت، وتعرّضهم للإهانة بعد رفضهم الإنصياع لأوامره، بل بلغت الجرأة بالجد بعد نيله الحرية تبعا لضغوطات رهيبة مارسها الأمين العام للوزارة، إلى الدخول إلى نفس القاعة التي كان فيها قضاة الحكم للإجتماع مع المفتش العام للوزارة وقتها، الشيئ الذي أثار إحتجاجا من طرفهم و مطالبتهم بمزيد من الوقار المحيط بعملهم “.
للتذكير، “يتابع وزير العدل السابق الطيب لوح والأمين العام للوزارة،  النائب العام السابق لمجلس قضاء بومرداس وآخرون في القضية بتهم إساءة إستغلال الوظيفة وجنحة التحريض على التحيز المعاقب عليها بالمواد 33 و48 من قانون مكافحة الفساد و 41 و132 من قانون العقوبات”.
ص.ب