أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس بتلمسان، حرص دائرته الوزارية على ضبط أسواق منتوجات الصيد البحري والعمل على ضمان استقرارها.
وصرح الوزير في هذا الصدد “أن البرنامج الجديد لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيتضمن ضبط الأسواق وسيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة الإعلان عن اقتراحات لتوسيع العمل مع قطاعات أخرى من أجل تنظيم نشاط الصيد البحري على مستوى الموانئ”.
ومن جهة أخرى، حث فروخي على ضرورة إشراك قطاعي التكوين المهني والجامعة لتكوين الشباب في الصناعات ذات الصلة بقطاع الصيد البحري.
وأوضح الوزير بعد استماعه لعرض حول قطاع الصيد البحري بتلمسان، أنه “من الضروري التنسيق مع قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني من أجل تكوين الشباب في مختلف الصناعات ذات الصلة بقطاع الصيد البحري من أجل تلبية حاجيات تطوير مهنه والمساهمة في خلق مناصب شغل”.
وفي سياق حديثه عن تربية المائيات، ذكر فروخي أنه “يجب المرور إلى المرحلة الثانية المتعلقة باستغلال الثروات الوطنية من أجل المضي في تصنيع الأقفاص العائمة والسفن وإشارات التنبيه والتوجيه الخاصة بالصيد البحري بالشكل الذي يعزز من مساهمة القطاع في تطوري الاقتصاد الوطني”.
وقال الوزير عن تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة: “نحن لا نزال في بداية الطريق وينبغي على الجامعة أن تساعد قطاع الصيد البحري في تطوير الابتكارات المتعلقة بالأنماط الإنتاجية الجديدة، لا سيما للتحكم في بعض النماذج الخاصة بتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة”.
وأردف فروخي قائلا أن “برنامج الحكومة في مجال الصيد البحري يطمح إلى التوجه نحو الصيد في أعالي البحار”، موضحا أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين إحصاء جميع المشاريع الخاصة بهذا المجال على المستوى الوطني بمشاركة مهنيي الصيد البحري والمستثمرين للتعرف على قدراتهم في هذا المجال.
ق. و
