العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أماطت تقارير اخبارية اللثام عن لغز دخول شكيب خليل وزير الطاقة الاسبق بعد إلغاء الأمر بالقبض الدولي الصادر في حق زوجة شكيب خليل وابنيه سنة 2018 وتمكينهما من العودة للجزائر.
وجاء في التقارير الاخبارية المذكورة، أن ” وزير العدل السابق الطيب لوح استدعى المفتش العام للوزارة بن هاشم الطيب لمكتبه نهاية سنة 2017 ، مسديا له تعليمات للتكفل بقضية الأوامر بالقبض الصادرة ضد نجاة عرفات زوجة وزير الطاقة السابق شكيب خليل ونجليه خلدون خليل وسينا خليل، مسلّما إياه رقم هاتف شكيب خليل ليمنحه إلى محام ينشط بتلمسان ذكره بالاسم، والذي تحول إلى متهم هو آخر في القضية”.
وأضاف التقرير أنه “تبين من خلال مجريات التحقيق وجود دلائل كافية وقرائن متماسكة تفيد بتوطيد الاتهام لارتكاب المتهمين الأفعال المتابعين لها، حيث وجهت للمتهمين شكيب خليل وزوجته عرفات نجاه وخليل خلدون وخليل سينا، تبعا لذلك تهم المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمواد 33 و52 من قانون مكافحة الفساد والمادة 42 من قانون العقوبات. وبناء على هذه التحقيقات، تم إصدار أمر بالقبض الدولي ضد شكيب خليل وزوجته عرفات نجاة ونجليه خلدون خليل وسينا خليل، بتاريخ 26 جويلية 2020”.
هذا وقام المفتش العام السابق باتصال بالمحامي، الذي سلمه رقم شكيب خليل طالبا منه الاتصال به والتوكل عن أفراد عائلته في قضية سوناطراك 2، وبعد مدة قاربت الستة أشهر أملى عليه طلبات إبطال الأمر بالقبض الدولي ووافاه برقم فاكس مكتب قاضي التحقيق الغرفة التاسعة بالقطب الجزائي المتخصص، ومن ثم تمت مباشرة الإجراءات المذكورة في محضر، وكذا شرحه لكيفية الاتصال بشكيب خليل ولقائه به في وهران ثم اللقاء بأفراد عائلته والتوجه برفقتهم إلى المسكن الكائن بالجزائر العاصمة وتلقيه أتعابه من طرف شكيب خليل، بعد كل استجواب من طرف قاضي التحقيق، حسب التقرير.
–نجاة عرفات وابنيها دخلوا الجزائر
وهذا وكشف التقرير أن “نجاة عرفات زوجة شكيب خليل دخلت إلى الجزائر في 2 أفريل 2018 عبر مطار هواري بومدين وغادرته يوم 2 ماي 2018، ثم دخل بعدها الابن سينا خليل إلى الجزائر يوم 6 ماي عبر نفس 2018 عبر نفس المطار وغادر بعدها بثلاثة أيام، ودخل بعدها الابن الثاني خليل خلدون عبر مطار هواري بومدين يوم 9 سبتمبر 2018 وغادر بعدها بـ5 أيام”.
ومثلت زوجة عرفات من يوم 24 أفريل 2018 على الساعة الخامسة مساء أمام قاضي التحقيق بطلب من المفتش العام لأجل سماعها وطلب منها رفقة المحامي الدخول من الباب الخلفي للمحكمة، وعند وصولهما وجدا وكيل الجمهورية في انتظارهما الذي استقبلهما بحفاوة كبيرة ثم اتصل هاتفيا بقاضي التحقيق معلما إياه بوصولهما، ليتم بعد ذلك سماع المتهمة عند الحضور الاول لمدة ساعتين ونصف، وفق التقرير
كما تبين أن” محامي عائلة شكيب خليل كان يرسل طلبات بإلغاء أوامر بالقبض الدولية من مدينة مغنية عن طريق الفاكس رغم أن القضية معروضة على قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر، وذلك بطلب أملاه عليه المفتش العام ومن محام غير مؤسس في القضية طالما لم يتم سماع المتهمين عند الحضور الأول”،كما ان “المفتش العام أخبره أن أفراد عائلة خليل لن يمثلوا أمام قاضي التحقيق لأسباب صحية، وبعد أن أصدر قاضي التحقيق الأوامر بالكف عن البحث وأرسلها له، أشر عليها بالتنفيذ عن طريق النشر والتوزيع مع مصالح الشرطة، ولم يقم بمعارضتها بناء على تعليمات المفتش العام”.
واعترف المفتش أن “ما قام به قاضي التحقيق دون حضور المتهم غير قانوني، لكنه أشار إلى أنه كوكيل جمهورية ملزم بتنفيده لأنه لا يمكن تجميد أمر قضائي إضافة إلى تعليمات المفتش العام الذي كان يلح بكل صرامة على أنها تعليمات الوزير”، أما “قاضي التحقيق، فكان يتلقى أولا عن طريق لفاكس الطلبات المرسلة من طرف المحامي التي كان يلتمس فيها إبطال مذكرات الأوامر بالقبض الدولية مع إصدار وامر بالكف عن البحث في حقهم والتي كانت ترد على فترات متفاوتة، ثم يقوم بإبلاغ وكيل الجمهورية بالطلبات لإبداء الماساته بشأنها والتي كان يؤشر عليها بعدم المعارضة، ثم إصدار الإخطارات بالكف عن البحث التي تبلغ بدورها إلى وكيل الجمهورية الذي كان يقوم بتنفيذها عن طريق النشر، ثم يستقبل المتهمين فرادى أمامه رفقة المحامي لسماعهم عند الحضور الأول بعد مرور مدة زمنية من صدور الإخطارات بالكف عن البحث وإصدار أوامر برفض مذكرات الإيداع التي كانت تبلغ إلى وكيل الجمهورية الذي كان يقوم بالتأشير عليها دون استئنافها”.
ق.و
