ملف السكنات الوظيفية يطرق أبواب المحاكم الإدارية

تعالج المحاكم الإدارية عدد  معتبر  من ملفات تتعلق  بعدم إخلاء سكنات وظيفية ،بناءا على شكاوى رفعتها ولاية الجزائر في حق عمال مؤسسات عمومية على رأسهم عمال قطاع التربية وأئمة  المساجد صدرت  في حقهم قرارات  بالطرد  بعد  سقوط أحقيتهم  في الإستفادة من سكن  وظيفي أو ثبوت  استفادتهم من صيغ  سكنية
وأحدثت  تعليمة وزارة الداخلية سنة 2016 والمتعلقة بتسوية ملفات السكنات الوظيفية واسترجاع عدد منها حركية غير عادية  داخل ولاية الجزائر التي  وجدت نفسها في مواجهة موظفين رافضين لإخلاء سكناتهم مهما كانت الأسباب خاصة أنهم لم يستفيدوا من سكنات أخرى،ما جعل  المحاكم الإدارية على رأسها  محكمة بئر مراد رايس تعج  بآلاف القضايا.
 وعلى سبيل المثال لا الحصر، طردت ولاية الجزائر دكتورا و14 عائلة إطارات بمركز البحث في علوم الفلك والجيوفيزياء ومدير المركز سابقا من سكناتهم الوظيفية الكائن مقرها ببوزريعة ،ما دفعهم لرفع شكوى ضد والي  العاصمة يتهمونهم بخرق القانون عن طريق الاستعانة بالقوة العمومية لطردهم من منازلهم.
ودخلت القضية إلى أورقة المحاكم ،حيث قضت المحكمة الإدارية في بئر مرادرايس في الدعوى الإستعجالية بتاريخ 12 جانفي الفارط بوقف التعدّي الفوري لولاية الجزائر مع عدم التعرّض له لدى دخوله للمسكن.
وأفادت 14عائلة أنهم استفادوا من السكنات بموجب قرارات استفادة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ الستينات، وخلال المداولة تبيّن وقوع سوء تفاهمبين الولاية والسكان بعد ترحيل ستة عائلات من الحي والذين غادروا مساكنهم بإرادتهم على مساكن أخرى ببئر توتة،واعتبرت المحكمة الإدارية أن ما قامت به الولاية خرقا للقانون وقضت بعودة  السكان إلى منازلهم  بقوّة القانون .
وفي صيف 2015 ، شرعت مصالح ولاية  الجزائر بإسترجاع كافة السكنات الوظيفية الموزعة عبر مديريات التربية الثلاثة للعاصمة تنفيذا للتعليمة وزارة الداخلية القاضية بإخلاء السكنات الوظيفية وتعويض أصحابها  بهدف اعادة تسيير  تلك السكنات، ما أدى  إلى إحالة 4500 ملف على العدالة وتبيّن أن أغلبيتهم استفادوا من سكنات بعد التحقيقات التي قامت بها اللجان المختصة .
وعكفت وزارة السكن  بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر ووزارة التربية على تسوية النزاعات المتعلقة بالسكنات الوظيفية ووضعها تحت تصرف من يستحقها وفقا لما يقتضيه القانون.
ومن المشاكل  التي اصطدمت بها عملية تنفيذ  قرار الداخلية وجود موظفين في قطاع التربية يرفضون إخلاء مساكنهم رغم تحويل مقرات عملهم .
 وفي السياق، أحصت مديرية التربية غرب العاصمة خلال تلك الفترة  256 سكن وظيفي في إطار الإخلاء مع تحويل 139 ملف إلى العدالة ،أما بمديرية  التربية  وسط تم صدور قرار باسترجاع 81 مسكن و 144 قرار بالإخلاء مع توزيع ما يقارب 32 مسكن.
هذا وخلقت قرارات الطرد فوضى وحركة احتجاجية واسعة وأتهمت عبد القادر زوخ  والي العاصمة الاسبق بأخذ قرار استعجالي وإستعمال القوة في الطرد جعلت وزارة  التربية  تقوم بتعليق التعليمة القاضية  بإخلاء السكنات الوظيفية واستبداله بالتعويض ،ليتم تنصيب لجنة وزارية للتحقيق وتسوية ملفات شاغلي السكنات الوظيفية.
وبناءا على تلك الإجراءات ،استرجعت مديريات التربية في العاصمة 1500 مسكن وظيفي كان مشغولا من طرف الأساتذة وعمال التربية وتم إخلاء السكنات  بالتراضي ،بعد التفاوض بين  مديرية التربية وشاغلي تلك السكنات دون طرح ملفاتهم على العدالة، في وقت لاتزال أزيد من 4500 عائلة تعيش على  هاجس خسارة مساكنها الوظيفية وتم اللجوء إلى محكمة بئر مراد رايس للفصل فيها بعد فشل التفاوض مع مستغليها خصوصا و أن التحقيقات التي قامت بها السلطات الوصية أثبتت استفادة بعضهم من سكنات، ما دفع بوزارة التربية  للجوء إلى  العدالة لتسوية وضعيتهم.
للإشارة ، سبق للحكومة ان ابرقتقبل سنوات تعليمة للولاة تقضي بدراسة  الملفات خاصة بالتنازل عن السكنات الوظيفية التي يمكن  التنازل عنها لفائدة متقاعدي قطاع التربية ويتعلق الأمر بالسكنات  الواقعة خارج المؤسسات التربوية
 وجاءت ف مراسلة للوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال الحاملة للرقم 320  المؤرخة في 7 فيفري 2016  ردا  على  احتجاج فئة متقاعدي التربية  بعد شروع  مصالح ولاية الجزائر في طردهم من سكناتهم  الوظيفية بموجب  قرارات قضائية صادرة  في حقهم  وتم تبليغهم بذلك عن طريق  محضريين  قضائيين.
–الأزمة وسط الأئمة
وحسب اخر احصائيات متوفرة ،أصدرت  العدالة فنحو 385 قرار  يقضي بإخلاء سكنات وظيفية عبر المستوى الوطني يشغلها أئمة أنهيت مهام بعضهم،فيما أحيل  آخرون على التقاعد ،وذلك بعد انطلاق  عملية جرد وإحصاء السكنات التابعة للمساجد والتي يتجاوز  عددها 14 ألف مسكن وظيفي.
 ووفقا للإختصاص الإقليمي ، صدرت أغلب قرارات الطرد  عن المحكمة الإدارية لبئر  مراد رايس وشملت كل السكنات الوظيفية التي يحال قاطنوها على التقاعد أو من يتم إبعادهم بعد استكمالهم لمدة الانتداب والأمر بالإمامة الذي يمنح لهم من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
وحسب الإحصائيات المعلن عنها ،تسعى وزارة الشؤون الدينية إلى استرجاعأزيد 1425 مسكن آخر عبر التراب الوطني حتى  توضع تحت تصرف كل الأئمة الجدد المتخرجين من معاهد تكوين الأمة المنتشرة عبر التراب الوطني، كما عمدت وزارة الشؤون  الدينية إلى صبّ تعويضات مالية تصل إلى حوالي 60 بالمائة من الراتب الشهري من أجل تمكينهم من الحصول  على سكنات .
ص.ب