ارتفاع الأسعار الفجائي يحدث صدمة. وهذه أسبابه

تزامن انطلاق تطبيق قانون مالية بارتفاع محسوس في أسعار مختلف اسعار المواد واسعة الاستهلاك، فيما برّر كمال رزيق وزير التجارة تلط الزيادات المحسوسة بتراجع قيمة الدينار وارتفاع تكاليف اللوجستيك.
ارتفاع أسعار مختلف السلع لاسيما ما تعلق بالمواد واسعة الاستهلاك اغضب المواطن الذي يواجه تندي القدرة الشرائية
من جهته ، أرجع كمال رزيق وزير التجارة  خلال نزوله الى قبة البرلمان الاسبوع الفارط للرد على اسئلة النواب، سبب ارتفاع الأسعار الى تراجع قيمة الدينار وارتفاع تكاليف اللوجستيك بعد انعاش الاقتصاد العالمي عقب الشروع في استعمال اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، مع ارتفاع  اسعار الشحن مقابل تراجه قيمة الدينار
وشدد رزيق على ضرورة الحفاظ على الرقابة اليومية، مهددا باتخاذ كل الاجراءات.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن عدم وجود حل لأزمة ارتفاع اسعار قد تخلق ازمة مستقبلا معتبرين أن تحدي ظاهرة ارتفاع الاسعار فجائيا يكون عن طريق تشجيع الصناعات الداخلية خاصة الغذائية منها عن طريق مخطّط تنموي حقيقي.
وحسب تقرير لمنظمة حماية المستهلك، عرفت اسعار مختلف المواد زيادات متفاوتة في مختلف أسعار المواد الاستهلاكية، على غرار الخضر والفواكه واللحوم بأنواعها والبقوليّات والمعجنات والبذور الفلاحية، الأجهزة الإلكترونية والهواتف والمواد الأولية للتوظيب والتغليف، الزيت وغبرة الحليب والقهوة، ومواد التنظيف، فضلا على أسعار الياووت وعلب الحليب والعجائن والمعلبات ومساحيق الغسيل، التي شهدت ارتفاعاً بين 20 إلى 30 في المائة خلال أسبوع واحد فقط.
للتذكير، وعقب رفع الدعم الحكومي عن القمح الموجه لصناعة المخبوزات باستثناء الرغيف، سجلت أسعار العجائن ارتفاعاً يراوح ما بين 30 إلى 50 في المائة حيث فاجأت هذه الزيادات المواطن، خصوصا أن العجائن تمثل وجبة أساسية من الغداء اليومي لشريحة كبيرة من الناس، فيما تعددت تبريرات المنتجين لهذه الزيادة ما بين نقص في المنتج، وتبعات إجراءات الغلق على إنتاجية المصانع، إضافة إلى رفع الدعم عن القمح المستورد لزوم صناعة العجائن، كما برّروا ارتفاع أسعار العجائن يعود إلى صعودها في المصانع، إضافة إلى طمع بعض تجار الجملة، الذين سارعوا إلى زيادة الأسعار فور الحديث عن رفع الدعم عن القمح.
هذا وأكّد متعاملون أن “المصنعين لم يكونوا يأخذون في الحسبان أن القمح المستخدم في الإنتاج مدعوم، حيث كانوا يبيعون العجائن على أساس أنها منتوجات غير مدعومة وبالتالي يحتكمون إلى قانون السوق في تحديد أسعارها، من هنا لا يوجد تبرير منطقي لرفع سعر العجائن”.
وكانت حكومة عبد العزيز جراد قررت رفع الدعم عن القمح الموجه لمصانع العجائن، بهدف امتصاص جزء من الملياري دولار التي تدفعها الجزائر سنويا لاستيراد هذه المادة،حيث جاء قرار رفع الدعم عن القمح اللين الموجّه لغير صناعة الخبز، والقمح الصلب الموجه لصناعة العجائن.
يأتي ذلك في وقت حدد مرسوم وزاري سعر القنطار الواحد من الدقيق العادي الموضب للخبازين بـ 2000 دينار ، ما يعادل 15.6 دولارا بينما تباع للمطاحن التي تستغلها لإنتاج العجائن بالأسعارغير المدعمة، أي بين 4 آلاف و5 آلاف دينار ،ما يعادل مبين 30 و35 دولارا، حسب تطور الأسعار في البورصات العالمية .
ودعت جمعية حماية وإرشاد المستهلك “لمراجعة سياسة الدعم وهدفها وصول المنتج إلى المستهلك بسعر مقنن، لكن من الثغرات التي كانت موجودة في هذه السياسة استعمال القمح الصلب في صناعة العجائن، أصبح الدعم يوجه لغير مستحقيه”.
هذا ويرى مختصون أنه “في حال لم تتدخل السلطات لضبط هذه الزيادات، في ظل تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، واين بات المواطن يصدم كل يوم بارتفاع شعبة جديدة من المواد الاستهلاكية ما جعل هذه الزيادات تلغم بداية السنة الجديدة بعد سنة صعبة قضاها الجزائريون في ظل جائحة كورونا والفاقة الاقتصادي”.
ق.و