أعوان الرقابة وقمع الغش يعلقون اضرابهم

قررت النقابة الوطنية لمستخدمي التجارة تعليق الإضراب الذي تم شنه ابتداءً من تاريخ 16 ديسمبر الماضي بصفة مؤقتة، إلى غاية الفصل في الدعوى المطروحة على مستوى المحكمة الإدارية والتحقيق في المطالب المشروعة لمنتسبي القطاع.
وحسب بيان للنقابة، جاء القرار عقب اللقاء الذي جمع وزير التجارة بالأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي القطاع مساء الأربعاء الفارط، أين تم التعهد بمتابعة تجسيد مطالبهم المرفوعة إلى الحكومة لتحقيقها في أقرب الآجال، مع الالتزام بمواصلة الحوار من خلال دعوتهم إلى لقاء عمل على مستوى الوزارة لصياغة القانون الأساسي والنظام التعويضي.
للتذكير، فإن أعوان المراقبة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة كانوا قد دخلوا في اضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على تدني أوضاعهم المهنية والاجتماعية عرف استجابة واسعة عبر مختلف ولايات الوطن اين تم شل كافة الموانئ الهامة.
من اهم مطالب اعوان الرقابة وقمع الغش بقطاع التجارة الاستفادة من منحة”  كوفيد 19 ” منذ مارس، على اعتبار انه قطاع حيوي ساهم في الرقابة الميدانية منذ بداية الجائحة إلى جانب تسوية ملف الغرامات الجزائية المحصلة من محاضر اعوان الرقابة.
وتطبيق مقترح النقابة القاضي بصرف منحة حماية الاقتصاد الوطني بنسبة 30 بالمائة من الاجر الصافي.
للتذكير، شرعت وزارة التجارة في سلسلة من اللقاءات بهدف ايجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها العمال على رأسهم أعوان الرقابة الذي هددوا مرارا بإضراب مفتوح عن العمل بعد اقصائهم من منحة كورونا. 
وعقدت وزارة التجارة قبل ايام، لقاءا مع ممثلين عن النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة والاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، وذلك في اطار الحوار المفتوح مع الشركاء الاجتماعيين لتجسيد الانشغالات المهنية والاجتماعية.
وجدّدت وزارة التجارة خلال اللقاء “عزمها على التكفل بكل المطالب المشروعة لموظفي ومستخدمي مصالحها وعزم وتصميم المسوول الاول عن القطاع التكفل بكل المطالب المشروعة مع دعوتهم للانخراط في هذا المسعى خدمة للموظف و القطاع”.
هذا وخصص اللقاء الأول “للتبليغ بالإجراءات المتخذة موخرا من طرف الوزارة لتجسيد الانشغالات المعبر عنها من طرف التنظيمين النقابيين وابلاغهم بعزم وتصميم المسؤول الاول عن القطاع للتكفل بكل المطالب المشروعة مع دعوتهم للانخراط في هذا المسعى خدمة للموظف والقطاع”.
كما أكّدت الوزارة انه “تم خلال هذا اللقاء اعلام الشركاء الاجتماعيين بالتدابير المتخذة مع السلطات العمومية المختصة والمتعلقة بطلب رخصة استثنائية لمراجعة النظام التعويضي مع ادراج منحة العمل الالزامي المنصوص عليها في المادة 07 من القانون الخاص لمستخدمي قطاع التجارة وايضا بإيداع القانون الاساسي للقطاع في اقرب الآجال لدى الهيئة المختصة”.
 في ذات السياق، دعت الوزارة الشريكان الاجتماعيان للمساهمة في اثراء هذه النصوص خلال الاسبوع القادم.
من جهة أخرى، وأضحت الوزارة انه “تم اعلام ايضا المنظمات النقابية بالتدابير التنظيمية والقانونية الجاري تجسيدها لتحسين ارادات صندوق المداخيل التكميلية والتي سيعلن عنها في الوقت المناسب”.
اما بخصوص الترقية على أساس الشهادة، أبرزت الوزارة انه “تم ترقية 107 موظف لسنة 2020″، مؤكدة عن “عزم الوزير اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية التكفل بتسوية كل الوضعيات المعلقة لهذه الفئة وايضا عملا بالترخيص الاستثنائي لوزير الاول المتعلق بالترقية على اساس الشهادة لوضعية 1.962 موظف موقوفة الى غاية نهاية 2019، حيث باشرت الوزارة في تنفيذ هذا الاجراء بالتنسيق مع المصالح الخارجية”.
و ذكرت الوزارة “بالاجراءات المتخذة وكذا المساعي الحثيثة لتطوير قطاع التجارة من حيث المنشآت التقنية والادارية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية”، كما دعت وزارة التجارة “جميع موظفي القطاع للوقوف بكل جدية ومواصلة اداء المهام النبيلة والحساسة الموكلة للقطاع للحفاظ على المكتسبات وترسيخها،  خاصة في هذا الظرف المتميز”، مجددة التزامها “بتذليل الصعوبات المهنية والاجتماعية للموظفين نظير المجهودات الاستثنائية  المبذولة في الميدان”
ق.و/ ص.ب