طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الولاة بتقارير مفصلة حول المشاريع الممولة من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية على مدار أربع سنوات بداية من 2016 إلى 2020.
وحسب البرقية المستعجلة تحت رقم 110المؤرخة في 11/01/2021 ، تعتزم الوزارة إجراء تقييم شامل لهذا البرنامج والتدقيق في الإعانات الممنوحة من طرف الصندوق للجماعات المحلية ، وتقييم الإعانات في إطار تنفيذ برامج التجهيز والاستثمار الممولة، والتي تتمثل في المبالغ المتبقية من البرامج المنجزة أو المنتهية، إضافة إلى المبالغ الأخرى المتبقية من البرامج غير المنجزة أو الملغاة. وإعادة النظر في الإعانات غير المستغلة، وكذا استرجاع القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل سواءً كانت قروضا غير مستعملة أو عبارة عن مشاريع غير منجزة.
م. م
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة