يواجه الطيب لوح وزير العدل السابق بصفته متهم رئيسي جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، جنح إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 41، 132، 215 من قانون العقوبات والمواد 33 ـ 44 ـ 48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فيما تم تكييف تهم شقيق ومستشار الرئيس سابقا السعيد بوتفيلقة، ورجل الأعمال والرئيس السابق لـ” الأفسيو” علي حداد، على أساس جنحة المشاركة في إستغلال الوظيفة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 33 ـ 44 ـ 01/ 52 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويتابع أيضا 14 متهما اخر في قضية الحال ، يوتعلق الأمر بكل من “ل.ز” الأمين العام السابق لوزارة العدل، “ب.ط” المفتش العام لوزارة العدل ، “ب.ح” مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل سابقا لإرتكابهما في نفس الظروف الزمنية والمكانية جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، جنح إساءة استغلال الوظيفة، والتحريض على التحيز، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 41، 132، 215 من قانون العقوبات والمواد 33 ـ 48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
كما وجّهت جنح إساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز للرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر المدعو “ب.م”، فيما يتابع كل من”ز.ج” نائب عام سابق لدى مجلس قضاء بومرداس و”س.س أ” قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص لدى سيدي أمحمد سابقا وكذا”ب.خ” وكيل الجمهورية السابق لسيدي أمحمد بجنح إساءة استغلال الوظيفة وهي الأفعال المعاقب عليها بالمواد 33 و48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
كما يتابع في قضية الحال الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، وزوجته نجاة عرفات، ونجليه سينا وخلدون الذين صدرت في حقهم أوامر بالقبض الدولي بجنح المشاركة في جنح استغلال الوظيفة، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 42 من قانون العقوبات والمادتين 33 ـ 52 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
هذا وتمت متابعة المدعوة “ب.م” مقاولة من غرداية بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية وجنحة إهانة قضاة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 41 ـ 44 ـ 215 من قانون العقوبات، مقابل توجيه تهم استغلال الوظيفة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 33 ـ 44 ـ 01/ 52 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته للمحامي “د.م”.
فيم تم سماع 36 شاهدا من بينهم الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، والأمين العام للرئاسة حبة العقبي، وكذا رجل الأعمال محي الدين طحكوت إلى جانب عدد من القضاة ووكلاء الجمهورية.
ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة