العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تفصل المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري قريبا في المطلب الذي تقدّمت به وزارة التربية الوطنية بخصوص الحصول على رخصة استثنائية لأجل الشروع في تسوية الوضعية المهنية والمالية لمستشاري التربية، في خطوة تهدف الى القضاء على ظاهرة المناصب المالية الشاغرة والمسيرة بالتكلي.
وبقي ملف ترقية مشرفي التربية إلى رتبة مستشار تربية عالقا ولم يسو بسبب الاختلالات الكبيرة التي تضمنها القانون الأساسي الخاص لمستخدمي التربية 240/12، في ظل وجود شغور حاد في منصب مستشار تربية على مستوى المؤسسات التربوية وطنيا، رغم توفر عديد المناصب المالية الشاغرة وغير المستغلةّ.
وحسب مصدر أورد الخبر، فإن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية المختصة، أبدت موافقتها الذي الطلب الذي قدمته الوزارة تنفيذا لمطالب نقابات التربية المستقلة منذ سنة 2012 تاريخ صدور القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية 240/12 المعدل والمتتم للمرسوم التنفيذي 315/08، وذلك بهدف لتسوية الوضعية الإدارية المهنية لقرابة 50 ألف مشرف تربية على المستوى الوطني، من خلال إعادة تصنيفهم من السلم 10 إلى السلم 13 مستشار تربية، بالإضافة إلى تسوية وضعيتهم المالية بالرفع في رواتبهم الشهرية، لكن دون أثر مالي رجعي، وذلك تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الخاص بالشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات ونظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وحسب النقابات فإن سلك مشرفي التربية، يعد الوحيد الذي لم تستفد من الرخص الاستثنائية مثل باقي أسلاك التربية تغطية الآلاف من المناصب المالية الشاغرة وغير المستغلة ميدانيا، والتي يتم تسييرها عن طريق التكليف على مدار عديد السنوات دون ترسيم أو تثبيت للموظفين الذين يتم تعيينهم في منصب مستشار تربية.
للإشارة، تم تأجيل صدور مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240، إلى أجل غير مسمى، بعد تعليق الوزارة الوصية للدراسة ولكافة النشاطات والعمليات التربوية والإدارية من مسابقات توظيف وترقيات، بتاريخ 19 مارس 2020 بعد ما كان مقررا دخوله حيز التطبيق في أجل أقصاه 31 مارس المنصرم.
ق.و
