تبحث الهند رفع رسوم الاستيراد بما يتراوح بين 5% و10% على أكثر من 50 صنفا، منها الهواتف الذكية والمكونات الإلكترونية والأجهزة في ميزانيتها القادمة، وذلك حسب ما قالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة ، وأضافت المصادر أن التحرك لزيادة رسوم الاستيراد جزء من حملة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لاعتماد البلاد على الذات والتي تهدف إلى تشجيع ودعم التصنيع المحلي.
وذكر أحد المصادر أن الحكومة تسعى إلى استهداف دخل إضافي يتراوح بين 200 مليار روبية و210 مليارات روبية (2.7 مليار دولار – 2.8 مليار دولار) من هذا التحرك، بينما تتطلع إلى دعم الإيرادات في خضم التباطؤ الناجم عن الجائحة والذي يلحق الضرر بالاقتصاد.
ومن المقرر أن تكشف وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان في الأول من فيفري عن الميزانية الاتحادية للحكومة للسنة المالية 2021-2022 التي تبدأ في أول أفريل وسط توقعات بأن اقتصاد الهند سينكمش 7.7% في السنة المالية الحالية.
ورفعت الهند العام الماضي رسوم الاستيراد على مجموعة واسعة من المنتجات مثل الأحذية والأثاث ولعب الأطفال والأجهزة الكهربائية والالكترونية بما يصل إلى 20%.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة