العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
فتحت المصالح الامنية بولاية وهران ملفا يتعلق بتلاعبات بالجملة في حق الخزينة العمومية، من قبل أحد تجار الإسمنت في سوق الجملة بوهران والظفر بامتيازات عن طريق التحايل باستعمال بسجّل تجاري لتعويض الخسارة بالملايير التي تكبدتها شركته الورقية بعد إدانته مؤخرا من طرف العدالة عن تورطه في إخفاء رقم أعمالها وتهرّبه الجبائي بقيمة قاربت 600 مليار سنتيم .
وينتظر أن تكشف التحقيقات عن طرق توزيع مادة الاسمنت على مستوى سوق الجملة، والتذبذبات المسجلة في أسعارها من طرف تجار التجزئة، وكذا تداعياتها على وتيرة إنجاز المشاريع السكنية في وهران طيلة السنوات الأخيرة.
وكشفت التحرّيات في عملية نوعية لمفتشيتي قمع الغش والمنافسة بإقليم الاختصاص، الصيف الماضي وبالتزامن مع ذروة فترة الحجر الصحي عن أولى الخيوط التي رفعت قواعد إمبراطورية صاحب الشركة ذات المسؤولية المحدودة، المختصة في تجارة الجملة لمواد البناء والكائن مقرها على الورق بحي شعبي شرق وهران، حيث اتضح بعد التحرّي في الشكوى التي قيدها متعامل لدى مصانع الإسمنت بغرب البلاد على مستوى مديرية التجارة قبل بضعة شهور، أن” المشتكى منه وهو شاب في عقده الثالث، حيث كان قد لجأ إلى حيلة مبتكرة لتحصيل ملايير تضاف إلى تلك التي يجنيها من عائداته في بيع الإسمنت لتجار التجزئة وحتى الجملة، وذلك بتحييد منافسيه في سوق الجملة”.
وكان تحييد المنافسين، يتم من خلال احتكار التعامل المباشر في عمليات الشراء من مصانع إنتاج الإسمنت، والتي كان يقتني منها حمولات بحجم شاحنات مقطورة بسعر 18 مليون ونصف المليون سنتيم للشحنة الواحدة، ثم يعيد بيعها بسعر أقل، يقدر عموما بـ17 مليون سنتيم، وهذا حتى يضمن من جهة تهافت الزبائن على شركته، ومن جهة أخرى ليقطع على منافسيه من تجار الجملة طريق التموين من مصانع الإنتاج، الأمر الذي مكنه من الفوز بالاحتكار في هذا المجال، والسماح له بتكرار ما معدله 18 رحلة شحن على متن شاحنات مقطورة في اليوم الواحد.
وحسب ما تسرب من مديرية التجارة، فإن “تاجر الجملة قد تورط طبقا لتحقيقاتها الاقتصادية وأيضا من طرف العدالة، في تهرب جبائي بقيمة ناهزت 600 مليار سنتيم خلال السنوات الأخيرة، حيث أثبتت تحريات المفتشين أن المعني لم يصرح بنشاطه لدى مصالح الضرائب، إلى جانب ضبطه متلبسا بانعدام الفوترة بقيمة إجمالية تم تقديرها في محضري معاينة بـ547 915 626 7.00 دينار، أي ما يقارب مبلغ 548 مليار سنتيم كانت مخفية في تعاملاته التجارية، مع مزاولته نشاطه في مقر آخر غير العنوان المصرح به على سجله التجاري الأول المقيد باسمه “.
ق.و
