تجاوزات مدراء تحرك نقابات التربية

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بتدخل الوزير الأول عبد العزيز جراد لتدارك الخروقات الحاصلة من طرف بعض الإداريين بقطاع التربية، محذّرة من مغبّة ما يحدث جراء ممارسات بعض المديريين بالمؤسسات التربوية في مختلف ولايات الوطن.
ورفعت النقابة، عديد الشكاوى والإرساليات مفادها وقوع تجاوزات من طرف مدراء بمؤسسات تربوية، منها “تعرض عامل مهني  للضرب من قبل مدير المؤسسة، إلغاء مقرر سكن إلزامي لعامل مهني ، إنهاء مهام رئيسة مكتب المنازعات والتقاعد بمديرية التربية بعد 23 سنة خدمة، دون خطأ مهني لمحاولتها كشف بعض التجاوزات بإقليمها التربوي”.
في سياق موازي، أعلن تجمع نقابات التربية لولاية ادرار عن تنظيم إضراب بتاريخ 25 جانفي الجاري تزامنا مع وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية لإسماع صوتهم لوزارة التربية الوطنية والتدخل لحلحلة الازمة القائمة .
وجاء في بيان مشترك للنقابات الناشطة بولاية ادرار ،تحمل توقيع نقابة “الكنابست ” و”الانباف” ونقابة موظفي المصالح الاقتصادية والمجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات ونقابة مديري المدارس الابتدائية والنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ونقابة المشرفين ومساعدي التربية والنقابة الوطنية المستقلة لمديري المتوسطات قيد التأسيس، أنه” سجل غياب الرؤية الواضحة في تسيير قطاع التربية بهذه الولاية في ظل المعاملة غير التربوية والاستقبال الانتقائي المنتهجة تجاه مستخدمي القطاع والتأخر في تسديد المخلفات الخاصة بموظفي القطاع”.
كما اشتكت نقابات التربية لوزير التربية “عدم احترام إجراءات اصدار العقوبة من الدرجة الاولى والثانية المنصوص عليها قانونا والخصومات العشوائية وغير المؤسسة من رواتب الموظفين وانعدام  الرؤية بالنسبة للشغور في المناصب وعدم ضبط الخرائط  التربوية قبل الحركة التنقلية خاصة في الطور الابتدائي”، فضلا على “غياب معايير العدالة بين موظفي القطاع في تعويض فواتير الكهرباء وعدم التأسيس بخصوص لجان التحقيق ولجان السكن و اللجان التأديبية الاستشارية الخاصة بالاعوان المتعاقدين”.
كما انتقدت النقابات في بيانها ” تنصيب مكاتب بطريقة غير قانونية بمديرة التربية وغير مدرجة في الهياكل الرسمية خاصة ما تعلق بمكتب التاشيرة ، ناهيك عن توزيع السكنات الممنوحة لقطاع التربية من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الاجتماعية وبصيغة الترقوية المدعم على موظفي المديرية دون سواهم من باقي موظفي القطاع، وعدم توفير المناصب المالية الكافية للترقية بما يتلائم مع حجم موظفي القطاع”.
ق.و