العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
حدّدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية تاريخ 31 ديسمبر المقبل للتجار لتعميم أجهزة الدفع الإلكتروني ويتعلق الأمر بأجهزة الدفع الإلكترونية “تي .بي. أو” ، بعدما كان محدّدا مسبقا بنهاية 2020 ، بهدف إضفاء الشفافية على عمليات البيع والشراء وتقليص نسبة التهرب الضريبي بشكل كبير.
ولتحقيق الأمر، ستقوم شركة “ساتيم” بطبع 10 آلاف كتيب على شكل دليل تسلمه للتجار، لتوضيح كيفية استخدام الأطراف الإلكترونية نهائية الدفع والامتيازات التي سيستفيد منها التجار بعد تعميم هذه الأطراف.
يأتي ذلك في اطار الإجراءات الاستعجالية التي أقرّتها الحكومة لاسترجاع السيولة المتداولة في السوق السوداء والتي قدرت كتلتها بـ 50 مليار دولار،من خلال استدعاء جمعيات وممثلي التجار وإبرام اتفاقية مع شركة “ساتيم”أو شركة التعاملات الآلية بين البنوك، والتي ستقوم بتوزيع 10 آلاف دليل كمرحلة أولية على التجار لتعميم أجهزة الدفع الإلكترونية التي ستسمح بالقيام بكافة عمليات الدفع والشراء والبيع إلكترونيا عبر بطاقة الدفع بين البنوك، كما سيتم الشروع في تعميمها كمرحلة أولى على أصحاب المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية وأيضا المحلات التي تكثر على مستواها التعاملات مع الزبائن.
يأتي ذلك تزامنا مع قرار تعميم الصيرفة الإسلامية عبر كافة البنوك العمومية، حيث سبق أن طلبت وزارة المالية من البنوك الناشطة في السوق الوطنية، تقديم حصيلة دقيقة تتضمن تقييم الصيرفة الإسلامية بعد اربعة أشهر من دخولها حيز الخدمة، ويتعلق الأمر بكل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، على اعتبار أن التعاملات المالية الإسلامية غير معمّمة على كافة المؤسسات البنكية، فضلا على مدى تقدّم مشاريع تجسيدها عبر كل من البنك الوطني الخارجي وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، والتي يرتقب أن تكون مفعّلة على مستواها سنة 2021.
ق.و
