العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، أمس، أنه سيتم رفع سرعة التدفق الأدنى للأنترنت في الجزائر إلى 8 ميغا، مضيفا أنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم متعلق بمحمولية الأرقام (إمكانية تغيير المتعامل الهاتفي مع الاحتفاظ بالرقم).
وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء، إن هدف وزارته على المدى القصير يتمثل في الانتقال من 4 إلى 8 ميغا وهو ما يسم -حسبه- بمشاهدة الفيديو بنوعية عالية الدقة ومضامين أخرى ذات قيمة مضافة.
وأكد لوزير، إبراهيم بومزار، أنه تم التشغيل “الفعلي” لنظام الكابل البحري للألياف البصرية أورفال-ألفال وهذا منذ 31 ديسمبر 2020.
ويربط الكابل البحري شبكة الإتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية إنطلاقا من مدينتي وهران والجزائر العاصمة بالشبكة الأوروبية.
وأضاف الوزير، أن التأخير الذي سجل في إطلاق هذا النظام يرجع إلى بعض العراقيل ذات الطابع القانوني والمالي والإداري والتقني.
وقال بومزار، أن عملية إختبار النظام كانت ناجحة وانطلقت عملية تشغيله بطاقة أولية بلغت مئات جيغا والمرشحة للإرتفاع تدريجيا.
كما أن التدفقات الحالية الداخلة والخارجة تتم حاليا عبر محطتي الجزائر العاصمة ووهران.
وعن المرسوم المتعلق بمحمولية الأرقام، ذكر الوزير أن “المسودة الأولى قد تم عرضها على سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية للتقدير وسيتم تحويلها فيما بعد إلى الأمانة العامة للحكومة”.
وأضاف الوزير أن “محمولية الأرقام تتيح للزبون الحق في الاحتفاظ برقمه في حال غير المتعامل وهو ما يسمح بتشجيع المنافسة بين متعاملي الهاتف النقال بتوفير خيارات أوسع للزبون”.
للتذكير، كان السيد بومزار قد أشرف شهر جوان الفارط على تنصيب فوج عمل مكلف بإعداد خارطة طريق ترمي إلى تجسيد أحكام القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الالكترونية الصادر في 2018 خاصة في شقه المتعلق بمحمولية الأرقام والتجوال الوطني بهدف تحسين الخدمات المقدمة للزبون من قبل متعاملي الهاتف النقال.
وبخصوص التجوال الوطني (خدمة تسمح لمتعامل هاتف نقال أن يتيح لزبائنه الاستفادة من شبكات المتعاملين الآخرين)، صرح الوزير “نحن نعمل مع كل الأطراف المعنية لتجسيد التجوال الوطني”.
وتابع بالقول “لقد أطلقنا اعلان للمشاركة لصالح منظمات حماية المستهلك وأرباب العمل والمتعاملين والخبراء الذي أبدوا كلهم موافقتهم ورافعوا من أجل تنفيذ هذه الاحكام”.
وحسب المسؤول الأول عن القطاع فإن تطبيق هذه الاحكام يعود إلى “سلطة الضبط” و نحن نعمل “بالتشاور على هذا الملف”. ويتعين على المتعاملين الثلاث للهاتف النقال (موبيليس وجيزي وأوريدو) الاجتماع لوضع اتفاقية تربطهم وكتالوج للربط البيني كما ينص عليه القانون.
وأوضح السيد بومزار أن هذه الأحكام “تندرج في إطار التوجه الاستراتيجي الذي تضمنه مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تحقيق تحول رقمي لكونه عامل تنمية مستدامة لبلدنا وذلك من خلال تحسين الاتصال بشكل عادل عبر كل ربوع الوطن”.
وتابع بالقول “تطبيق هذه الاحكام وتبادل البنى التحتية سيسمحان لمتعاملي الهاتف النقال والثابت بتبادل قدراتهم الشبكية لتقديم خدمات راقية للزبائن خاصة من يسكنون في مناطق نائية وغير مغطاة”.
م. م
