العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تعتزم الحكومة الإيطالية التوجه للبرلمان خلال الشهر الجاري للحصول على موافقته على زيادة أخرى في العجز المالي، لتلبية الاحتياجات المتعلقة باللقاحات والرعاية الصحية ودعم الشركات والعاملين.
وأوضح روبرتو جوالتيري، وزير المالية الإيطالي، أن الطلب سيتضمن 24 مليار يورو (29 مليار دولار)، وهو ما يعادل 1.5 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن الحكومة تأمل أن تكون هذه هي المرة الأخيرة، التي تطلب فيها مزيدا من المال.
ووفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء، فسيكون هذا هو الطلب الحكومي الخامس للموافقة على زيادة العجز منذ فرض الإغلاق الوطني الأول لمكافحة تفشي فيروس كورونا في مارس من العام الماضي.
وتتوقع الحكومة حاليا عجزا يعادل 7 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، وأوضح الوزير أن الحكومة ستراجع قريبا توقعاتها بشأن الاقتصاد والديون، إلا أنه أشار إلى أنه لا يوجد ما يبرر التوقع بأن تتجاوز نسبة العجز 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
وكان قد قال جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي، في مؤتمر سابق ، أن البلاد يجب أن تستأنف المناقشة السياسية بشأن خطة الانتعاش الاقتصادي لأنه لا يمكنها تحمل مزيد من التأجيلات.
وأضاف كونتي: “نحتاج إلى إيجاد تركيبة فعالة بشأن الخطة في الأيام القليلة المقبلة، مصداقيتنا داخل أوروبا على المحك”، مضيفا: “أن الخطة بحاجة إلى أن يقرها البرلمان”، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
