العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن قانون المالية لسنة 2021 يهدف لإعادة النشاط الاقتصادي وتعويض الخسائر التي سجلتها الجزائر سابقا، كما سيسمح بالتخفيف من الاختلال المسجلة في حسابات الدولة من خلال التوازنات واستخدام المواد المتاحة.
وأوضح الوزير أن القانون سيسمح أيضا بإبقاء دعم الدولة للفئات الهشة بهدف الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والصحة وكذا التعليم والقدرة الشرائية، موضحا أن الإنعاش الاقتصادي المنشود يرتكز على انطلاق المشاريع الاستثمارية المنشأة للثروة من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص.
كما دعا أيمن بن عبد الرحمان المتعاملين الاقتصاديين إلى الاندماج بشكل فعال في مخططات الإنعاش الاقتصادي التي جاء بها رئيس الجمهورية مؤكدا على ضرورة الانخراط في المسار التنموي للبلاد، حيث أوضح الوزير أن انخراط المتعاملين الاقتصاديين من شأنه إخراج البلاد من الوضع الحالي.
وتابع أيمن بن عبد الرحمان أن القطاع سيرافق هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين بتسخير تسهيلات من اجل وضع الجزائر في السكة الفعالة مشيدا بدور المؤسسات الاقتصادية في خلق الثرورة.
وفيما يخص شرح وتوضيح الأحكام والإجراءات التطبيقية لقانون المالية 2021 فقد شدد الوزير على الإدارة التي اعدت القانون بالتشاور مع مختلف الهيئات أن تعمل على توضيح أحكامه والإجراءات التطبيقية وكذا رفع اللبس الذي يشكل التطبيق الصحيح للقانون، مضيفا أن التدبير الخاصة بقانون المالية من شأنها أن تبعد الجزائر عن الفساد والبيروقراطية، كما سيسمح بمرافقة المتعاملين من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية والتقليل من العبئ الضريبي.
وأشار الوزير إلى أن قانون المالية 2021 هو الإطار المناسب لتجسيد التوصيات المقترحة من قبل المتعاملين أثناء الجلسات الوطنية.
ق. م
