مفاوضات هندية – خليجية لإبرام اتفاق تجارة حرة

أبلغت الهند منظمة التجارة العالمية أنها تتفاوض حاليا على إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، واتفاق تفضيلي مع الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي.
جاء ذلك خلال استعراض المنظمة السابع للسياسات التجارية للهند، وهي عملية، فوضها اتفاق منظمة التجارة العالمية، تُدرس فيها سياسات الدول الأعضاء التجارية والسياسات المتصلة بها، مع رصد التطورات المهمة التي قد يكون لها تأثير في النظام التجاري العالمي.
وتخضع جميع السياسات التجارية للأعضاء للاستعراض، مع تواتر الاستعراض حسب حجم الدولة بين كل عامين وثلاثة وأربعة أعوام. بدورها، سيجري الاستعراض الثالث للسياسات التجارية السعودية في مارس المقبل.
وعدّت منظمة التجارة أن النمو الاقتصادي في الهند ظل قويا بمتوسط قدره 7.4 في المائة حتى 2018، لكن منذ النصف الأول من 2019، اتجه إلى الضعف، نتيجة انخفاض الاستهلاك والاستثمار، خصوصا الخاص.
وقالت المنظمة “إن الهند نفذت عددا من الإصلاحات، بما في ذلك تطبيق ضريبة السلع والخدمات لمواءمة نظام الضرائب غير المباشرة، وإقرارها قانون الإعسار والإفلاس لمعالجة مشكلة الديون في قطاع الشركات، وإصلاحات مصرفية لتحسين الإشراف على المصارف والشركات المالية غير المصرفية، وتشريعات لتحسين تسويق المنتجات الزراعية، وتخفيضات في معدل الضريبة الأساسي للشركات، من 36 في المائة إلى 22 في المائة، وإجراءات لتعزيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
بدورها، قدرت السلطات الهندية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنحو 5.1 في المائة خلال الفترة من أفريل إلى ديسمبر2019.
وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي القوي هذا أدى إلى تحسن المؤشرات الاجتماعية – الاقتصادية، مثل الدخل الفردي والعمر المتوقع، لكن المنظمة قالت “إن التقديرات الأخيرة تشير إلى انخفاض النمو”.