الحكومة الإيطالية تناقش خطة تعافي اقتصادي جديدة

بدأت الأحزاب الحاكمة في إيطاليا أول أمس مناقشة خطة جديدة لصرف تمويلات برنامج التعافي الأوروبي بعدما أثارت المقترحات الأولية أزمة داخل التحالف.
ووفقا لـ”الفرنسية”، تبلغ قيمة التمويلات 222 مليار يورو، أغلبها مصدره صندوق الاتحاد الأوروبي المخصص للمساعدة في معالجة الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 التي أودت بأكثر من 77 ألف شخص في إيطاليا.
وانعكس الوباء بشكل سلبي جدا على اقتصاد إيطاليا، التي سجلت عجزا عاما 9.4 في المائة في الربع الثالث من 2020، وفق ما أفادت وكالة الإحصاء الوطنية أمس، بعدما كانت في حدود 2.2 في المائة في الفترة نفسها من 2019، وقدرت الحكومة العجز، وهو الفارق بين المداخيل والمدفوعات، بـ10.8 في المائة، في إجمالي 2020، مقارنة بـ1.6 في المائة في 2019، وتنص خطة الصرف الجديدة، التي تم تسريبها على توجيه 70 في المائة، من التمويلات الجديدة للاستثمار و21 في المائة، للحوافز الجبائية وامتيازات ضريبية أخرى.
ويتوقع أن يعزز الإنفاق الإضافي نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ3 في المائة، وتخصص الخطة 18 مليار يورو لقطاع الصحة، الذي يعيش ضائقة مالية مقابل تسعة مليارات يورو في الخطة الأولية، وثمانية مليارات يورو لقطاع السياحة.
من بين القطاعات الأخرى، التي ستحظى بالأولوية هي الانتقال إلى اقتصاد صديق للبيئة (67 مليار يورو) والتعليم والبحث (26 مليار يورو) ومشاريع النقل (32 مليار يورو).