استئناف المشاريع الخاصة بالطرق السيارة فور توفر الغلاف المالي

صرح وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، أول أمس أن المشاريع المتوقفة الخاصة بالطرق السيارة ستستأنف اشغالها فور توفر الغلاف المالي و من بينها الطريق السريع الرابط بين ميناء عنابة و ولاية قالمة و كذا الطريق السريع تنس-شلف.
و في رده عن الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية حول سبب تأخر بعض مشاريع تتعلق بالطرق السيارة، أكد السيد شيعلي ان الحكومة تعمل على تدارك الأمر بتسريع وتيرة الإنجاز فور توفر الإضرفة المالية لذلك.
و فيما يخص الطريق السريع الرابط بين ميناء عنابة و ولاية قالمة، والذي انطلقت أشغاله خلال ديسمبر 2014، ذكر السيد شيعلي ان المشروع يعد ضمن مخطط التوجيه للطرق و الطرق السيار2005 و 2025 الذي سيفك الخناق على الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين عنابة و قالمة.
كما أشار الى ان المشروع يرتبط بمشروعين رئيسيين، يتعلق الأول بالطريق السيار الذي يربط ولاية قالمة بالطريق السيار شرق غرب و يمتد على طول 35,7 كيلومتر و يندرج ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم و يعد من الأولويات لأهميته الاقتصادية و قد بلغت نسبة تقدم الأشغال به 20 بالمئة و30 بالمئة بالنسبة لتهيئة الطريق و 12 بالمئة فيما يخص المنشآت الفنية.
وعن تأخر المشروع، كشف السيد شيعلي عدة أسباب أهمها نقص اعتمادات الدفع و المشاكل التقنية و الجيوتقنية التي طرئت أثناء عمليات الإنجاز، و كذا وجود عوائق متعلقة بتحويل الرواق المخصص لإنجاز المشروع مؤكدا ان السلطات العمومية قد اتخذت الإجراءات الازمة لتدارك هذا التأخر من أجل تسليم المشروع لحركة المرور في أقرب الآجال.
اما عن الشق الثاني من المشروع و الذي يتعلق بالطريق السيار الذي يربط ولاية عنابة بالطريق السيار شرق غرب الذي يمتد على مسافة 30 كيلومتر، أفاد السيد شيعلي انه قد تم تسجيل دراسته في إطار البرنامج القطاعي لسنة 2009 و ان الدراسة في مرحلتها الأخيرة و ستكون جاهزة فور رفع التحفظات التي أبداها الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية التابع لوزارة المالية.
ولفت ان الطريق يعد استراتيجيا لأهميته الاقتصادية البالغة كونه سيربط الميناء بالمطار الدولي بمدينة عنابة.
وأضاف ” لهذا السبب تم اقتراح تسجيل هذا المشروع خلال القانونيين الماليين 2014 و 2015 و سيتم التكفل بالمشروع فور استكمال الإجراءات الضرورية الخاصة به و توفر الغلاف المالي الازم لذلك”.
و فيما يتعلق بسؤال يخص مشروع الطريق السريع تنس-شلف و الإجراءات المتخذة من أجل تسريع وتيرة الاشغال لإنجازه و تسليمه في الآجال المحددة، أكد الوزير ان المشروع يعد من أولويات القطاع.
و أضاف في هذا الصدد ان المشروع الممتد على مسافة 54 كيلومتر ويعد كذلك ضمن مخطط التوجيه للطرق و الطرق السيار2005 و 2025، موضحا ان إنجازه سيسمح بفك الخناق عن الطريق الوطني رقم 19الذي يعرف ازدحاما كبيرا خاصة خلال موسم الاصطياف.
و حسب شروحات الوزير ينقسم المشروع الى شقين رئيسيين وهما : شق بين تنس و بوسماعيل على مسافة 32 كيلومتر و دراسته على وشك الانتهاء و سيتم تسليم عمليات انجاز المشروع فور توفر الغلاف المالي الازم.
اما بالنسبة للشطر الثاني المتعلق بالطريق السيار شرق غرب و الذي يمتد على طول 22 كيلومتر، ذكر الوزير ان المشروع انطلق منذ 2015 وقد بلغت نسبة أشغاله 54 بالمئة.
و يعزى التأخر الكبير الذي يحول دون إنهاء المشروع الى عدة أسباب ذكر منها ” إعادة النظر في عرض الطريق الذي تم اعتماده في الدراسات اثناء المشروع التمهيدي، مطمئنا انه تم اتخاذ إجراءات لتسريع وثيرة اشغال المشروع و ان الجزائرية للطرق السريعة قامت بصفتها رئيسة المشروع بتبليغ اعذار لمجمع المؤسسات المكلفة بإنتاج لتعزيز الورشة بالإمكانيات المادية و البشرية و تدارك التأخر.
و عن سؤال أخير يتعلق باهتراء الشبكة الطرقات و تآكلها في ولاية مستغانم و ضرورة صيانتها، أفاد المسؤول الأول عن قطاع الاشغال العمومية ان الولاية تتوفر على شبكة هامة من الطرقات منها 332 كيلومتر طرق وطنية و 654 كيلومتر طرق ولائية و اكثر من 2100 كيلومتر من الطرق البلدية مؤكدا ان الولاية استفادت من برنامج هام خصص لصيانة أكثر من ألف كيلومتر رصد له 7 مليار دج الى جانب برامج لتهيئة الطرق الولائية و البلدين و مناطق الظل لسنة 2020.
ق.و