خطة عمل محكمة لترقية اقتصاد المعرفة

استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد المعرفة حول خطة العمل الـمتعلقة بترقية اقتصاد الـمعرفة.
وتناول العرض خطة العمل 2020 ــ2021 لترقية اقتصاد الـمعرفة، ويقترح تدابير ملموسة للانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد يرتكز على اقتصاد سوق حقيقي.
وتتمحور هذه الخطة حول تشجيع البحث والتطوير في القطاع الاقتصادي وتمويل الابتكار والـملكية الفكرية وتعزيز الاقتصاد الرقمي والتحويل التكنولوجي .
وفي ذات  الإطار، ستسمح الإجراءات ذات الأولوية التي تتضمنها خطة العمل هذه على وجه الخصوص بتخفيف القيود الـمفروضة على التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني لتعزيز القطاع، الذي يعدّ بحق محرك الاقتصاد الرقمي،و تمويل المؤسسات الناشئة والشركات الناشطة في السحابة والذكاء الاصطناعي والتي تقع هياكلها في الجزائر ،إنشاء إطار تنظيمي للابتكار الـمفتوح ، رقمنة إجراءات الإيداع على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية (INAPI)،  الإطار التنظيمي للمهن الرقمية، من أجل إنشاء “رواق أخضر” مخصص لتصدير الخدمات الرقمية تشجيع توظيف اليد العاملة عالية التأهيل في الـمؤسسات.
ق.و