العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم الـمركبات ومواصفاتها.
ويهدف مشروع الـمرسوم التنفيذي إلى تأطير نشاطي صنع وتركيب لوحات ترقيم الـمركبات كنشاطين مقننين، يخضعان للحصول على اعتماد”، كما يحدد كيفيات ممارسة هذه النشاطات،وكذا التزامات الـمتعاملين، ويضبط بعض الـمواصفات التقنية للوحة ترقيم المركبات وبالتالي، يرمي مشروع الـمرسوم إلى مرافقة وتأطير هذين النشاطين، من خلال ضمان رقابة من طرف السلطات العمومية عليهما في إطار القانون.
وبعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحدّدان شروط نضج وتسجيل البرامج، وكيفيات تسيير وتفويض الإعتمادات الـمالية.
ويهدف مشروع الـمرسوم التنفيذي الأول إلى تحديد شروط نضج وتسجيل البرامج ويشكل الإطار التنظيمي الـمرجعي الذي من شأنه أن يسمح بتحديد الشروط والإجراءات الواجب اتباعها من أجل اقتراح ونضج وتسجيل كل نوع من البرامج ويمثل أداة من الأدوات الضرورية لوضع الـميزانية البرنامج، أما مشروع الـمرسوم التنفيذي الثاني، فإنه يسمح بتحديد فاعلي تسيير الاعتمادات ويحدد مهامهم وفقا لتنظيم تسيير مالي سلّمي.
تجدر الإشارة، إلى أن هذين النصين يهدفان إلى تحسين الكفاءة والممارسات المتعلقة بالالتزام بالـمحاسبة والشفافية في مجال المشاريع والتسيير من خلال التأكيد على تحقيق الأهداف الـمحددة وعلى بلوغ النتائج الـمرجوة.
هذا وترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة خمس مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الداخلية، الـمالية، التربية الوطنية والفلاحة.
وجاء في نص البيان “ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها الوزراء الـمكلفون بالداخلية، الـمالية، التربية الوطنية والفلاحة، مع تقديم ثلاثة عروض من قبل كل من وزير الأشغال العمومية، ووزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية، وكذا الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة “.
ق.و
