الجمارك تضع يدها على حاويات من الفطر الفاسد المستورد من الصين

حجز أعوان الجمارك على مستوى الميناء الجاف بجسر قسنطينة حاويات قام صاحبها باستيرادها على مراحل تحتوي على مادة الفطر، واشتبه في أن يكون المنتوج المستورد غير مطابق للمعايير الخاصة بالاستهلاك، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة من الحاويات خلال معاينتها، ليتم حجز الكمية مباشرة وإحالة الملف إلى القضاء بتهمة تعريض حياة المستهلك للخطر.
وحسب مصدر أورد الخبر، فإن المستورد وصاحب شركة لتعليب المواد الغذائية الخضر والفواكه، أحيل على محكمة الدار البيضاء بتهمة عدم مطابقة المنتوج الاستهلاكي.
وحسب المعلومات المتوفرة حول القضية ، فإن البضاعة تم حجزها بعد معاينة قامت بها أعوان الجمارك على مستوى الميناء الجاف بعد عثورها على 11 حاوية مستوردة من الصين تحتوي على مادة الفطر الخام الموجه للتعليب بمؤسسة المدعو “ب.ع”.
 هذا وأكد التقرير المحرّر من طرف ذات المصالح ، أن “الفطر المستورد غير مطابق للمعايير الخاصة بالمنتوج الاستهلاكي، وتنبعث منه روائح كريهة، كما أن التحليل المخبري الذي خضع له بعد اقتطاع العينات أثبت تجاوز نسبة الملح 25 بالمائة وقد يسبب استهلاكها أضرارا صحية للمستهلك”
المتهم و خلال سماعه بجلسة المحاكمة، أكد أن “الرائحة التي وردت بالتقرير الجمركي هي رائحة طبيعية لمادة الفطر قبل تصنيعه”، موضجا إلى أن “الفطر المحجوز غير صالح للاستهلاك المباشر وأن تمليحه يأتي في إطار المحافظة عليه لمدة طويلة ولا يؤثر بشكل سلبي على جودة وصلاحية المنتوج، قبل تعديل درجة الملوحة وتعبئته داخل علب خاصة موجهة للاستهلاك البشري”، مشيرا أنه سبق وأن قام باستيراد كميات مماثلة على 5 مراحل.
من جهته ، التمس وكيل الجمهورية تغريم المتهم بـ100 ألف دينار في انتظار ان تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية.
وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة الجنح بالحراش، أحكاما بالسجن النافذ، مابين 7 و5 سنوات حبسا نافذا على المتهمين فيما يعرف ببـ”فضيحة الميناء الجاف بواد السمار”، وأمر قاضي المحكمة ذاتها، بإيداع ثلاث متهمين من الجلسة رهن الحبس بسجن الحراش، كما سلطت المحكمة،عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا،بحق المتهم المفتش الرئيسي للجمارك بالميناء الجاف وادي السمار المدعو “ص.ح”، الموجود رهن الحبس الموقت، إضافة إلى خمس سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين غير الموقوفين ويتعلق الأمر بخمس إطارات جمركية بينهم مراقب عام.
تم وضعهم تحت الرقابة القضائية، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، من طرف قاضي التحقيق شهر مارس الفارط لمتابعتهم بتهم فساد تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، وطلب قبول مزايا غير مستحقة، تبييض الأموال، حيازة ذخيرة حربية دون رخصة، إضافة إلى الثراء غير المشروع.
ق.و