العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
طلبت الخزينة العمومية إلزام المتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية اضرارا بالمديرية العامة للأمن الوطني، دفع تعويض بالتضامن قدره مليار و300 مليون سنتيم.
والتمست النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، تشديد العقوبة ضد ستة متهمين من بينهم شرطيين أحدهما متقاعد وثلاث سائقين وصاحب مطبعة، عقب سرقة كمية ورق يفوق ثمنها المليار من المخزن الاحتياطي للمديرية العامة للأمن الوطني بحيدرة، حيث توبع المتورطون بجنح تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية والمشاركة في الاختلاس، التزوير في محررات إدارية، إخفاء أموال غير مشروعة ناتجة من جريمة فساد.
هذا وتمسّك المتهمون خلال جلسة المحاكمة بتصريحاتهم التي أدلوا بها أمام المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس، فيما طالب الدفاع إفادة موكليهم بالبراءة أو ظروف التخفيف.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم الأول رئيس المخزن اعترف بسرقة الورق وبيعه لصاحب المطبعة، الأخير قال بأنه لم يكن يعلم أن البضاعة من عائدات السرقة ونفس الأقوال صرح بها شرطي متقاعد كان وسيطا بينهما، أما السائقين فحاولوا التهرب من المسؤولية حسب النيابة العامة من خلال التراجع عن اعترافاتهم بنقل الورق المسروق بشاحنات المديرية العامة للأمن الوطني إلى محل ببابا علي.
وأدين المتهم الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة بقيمة 200 ألف دينر وعامين حبسا نافذا و200 ألف دينار للشرطي المتقاعد وعام حبس غير نافذ وغرامة بقيمة 100 ألف دينار ضد كل من السائقين الثلاثة وصاحب المطبعة.
ص.ب
