العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أصدر مجلس المحاسبة ، 13 تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا ،كما أصدر 931 .1 قرارا ضد الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة من بينها 266 .1 قرارا مؤقتا و665 قرارا نهائيا، كما أعد مجلس المحاسبة ، 1.077 تقرير رقابة مقابل 936 تقرير سنة 2017.
وجاء في نص التقرير السنوي للمجلس نشره على موقعه الرسمي، بموجب تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2018 ، “أسفر تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2018 عن إعداد 077. 1 تقرير رقابة، تتوزع على 169 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و908 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين، فيما أصدر مجلس المحاسبة بمختلف تشكيلاته المداولة، 577 .1 عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء”
كما “صادق مجلس المحاسبة على 187 عمل يتعلق بـ135 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها ضمن صلاحياته الادارية، مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين، كما تتعلّق أيضا بـ40 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية، اضافة الى تسعة ملخصات حول ظروف تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية”.
وأعد المجلس 12 رسالة لرؤساء الغرف، موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.
أصدر مجلس المحاسبة في مجال ممارسة صلاحياته القضائية ، 390 1 قرارا من ضمنها 303 1 قرار تتعلق بمراجعة حسابات المحاسبين العموميين، منها 468 قرارا مؤقتا و835 قرارا نهائيا تتوزع بين 782 قرار إبراء و53 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين، كما افاد التقرير ان 14 قرار مراجعة أصدرتها الغرف الوطنية منها 11 قرارا يتعلق بمراجعة الحسابات و3 قرارات تتعلق بإيداع الحسابات.
كما أصدر المجلس، في نفس الاطار، 42 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
وحسب ،نص التقرير فإن “هذه التقارير تتضمن وقائع من شأنها ان تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة في المادتين 88 و91 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995، المعدل والمتمم، المذكور سابقا، منها 38 تقريرا مرسلا من الغرف الإقليمية، وأربع تقارير من الغرف الوطنية لمجلس المحاسبة”.
كما اورد التقرير ان” 18 قرارا صدر عن غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الأمرين بالصرف ومسؤولي الوحدات العمومية الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية، وتتعلق خاصة بتسيير الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية المحلية، وتتوزع هذه القرارات بين 15 قرار إبراء وثلاث قرارات تتضمن عقوبات بغرامات”.
ويقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بـ000 280 دينار حسب تقرير مجلس المحاسبة مع إصدار 13 تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا ،كما أصدر 931 .1 قرارا ضد الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب الـتأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة من بينها 266 .1 قرارا مؤقتا و665 قرارا نهائيا.
ق.و
