العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قال عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني ، أنه بعد الإمضاء الرسمي من طرف رئيس الجمهورية على الدستور الجديد للجزائر، تدخل المنظومة القانونية في البلاد عهدا جديدا ليستعيد الشعب الجزائري حقه الذي إغتصبته العصابة، بإعتباره المصدر الوحيد لشرعية النصوص والمؤسسات، في إنتظار طرح مشروع قانون جديد للإنتخابات والسلطة المستقلة يسمح بإنتاج مؤسسات تمثل الشرعية الشعبية، ويُمكِّن الأحزاب من أداء أدوارها الوطنية بعيدا عن سياسة الكوطة وسياسة رسم الخارطة السياسية على المزاج والأهواء والولاء ، وغيرها من منظومة القوانين التي أسس لها الدستور الجديد ولاسيما في مجال الحريات الفردية والجماعية.
وأضاف بن قرينة “إننا لازلنا عند عهدنا لشعبنا بأن نبقى حاملين معنا كل تحفظاتنا على الدستور والتي عبرنا عنها أثناء مناقشته بكل الوسائل المشروعة، داخل مؤسسة البرلمان لطرح أي تعديل يُمكِّننا من تجاوز تلك التحفظات”.
وتابع رئيس حركة البناء الوطني ” إننا في حركة البناء الوطني نجدد دعوتنا إلى إستمرار الحوار وتوسيعه بعيدا عن أي شكل يؤدي للإقصاء أو الانتقائية لأن الملفات الوطنية الحساسة تحتاج الرأي المشترك أساسا للمسؤولية المشتركة، ولأننا نؤمن بأن الحوار من شأنه تقريب وجهات النظر وسد الفجوات وتمتين الجبهة الداخلية التي نعتقد بأنها ضرورية للتغلب على كل المخاطر والتحديات “.
ق.و
