العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تمكنت مصالح الشرطة بالقليعة بتيبازة من تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات سمحت بتحديد 74 متورطا، منهم موظفين عموميين واسترجاع 53 مركبة فيما بلغ عدد الضحايا 80 شخصا، حسب ما أعلن عنه أمس رئيس الأمن الحضري الثاني بالقليعة، محافظ شرطة يحياوي الجيلالي.
وأوضح المسؤول في ندوة صحفية، أن الحيثيات تعود لورود معلومات تفيد بنشاط مشبوه لشبكة إجرامية وقد استغرقت التحريات أزيد من 18 شهرا من التحقيقات القضائية المعمقة و الدقيقة باستعمال تقنيات عالية قبل الإطاحة بهذه الشبكة “المتشعبة” و “المنظمة” في طرق عملها و نشاطها الذي امتد لتواطئ موظفين عموميين بلغ عددهم 12 موظفا يعملون بمصلحتي الحالة المدنية و البطاقة الرمادية لعدد من بلديات الوطن من إجمالي 74 مشتبه فيهم.
وتمركز نشاط الشبكة عبر بلديات الحراش و حسين داي و باب الواد و بئر توتة بالجزائر العاصمة و أولاد يعيش و بوفاريك بالبليدة فيما امتد نشاطها الإجرامي، بالإضافة للجزائر العاصمة و البليدة، الى ولايات بومرداس و بجاية و البويرة و المدية و تمنراست و الوادي و تيارت و وهران، استنادا لنفس المسؤول.
وكشف محافظ الشرطة أنه من إجمالي المتورطين تم توقيف 14 متورطا ويوجد 12 آخرين في مؤسسات عقابية في قضايا مماثلة عبر عدد من ولايات الوطن، فيما أصدر في حق البقية أوامر بالقبض.
وتمثلت المركبات المسترجعة في سيارات فاخرة من علامات ألمانية و سيارات نفعية و شاحنات منها 29 مركبة تم إدخالها التراب الوطني عن طريق تزوير وثائقها الإدارية قصد إعطائها الصبغة القانونية مشيرا إلى أن خمس مركبات منها محل نشرات بحث من قبل الشرطة الدولية “انتربول” و هي سيارات مسروقة من دول أوروبية (ألمانيا و بلجيكا و فرنسا)، واسترجعت 24 مركبة أخرى مسروقة عبر عدد من ولايات الوطن، منها 19 تعرضت للسرقة بالجزائر العاصمة لوحدها، كما أوضح محافظ الشرطة يحياوي.
وأبرز أن خطورة عناصر الشبكة تكمن في تقاسم الأدوار و المهام و تواطئ بعض موظفي الإدارات العمومية على مستوى مصالح إصدار البطاقات الرمادية من خلال إدخال و تغيير البيانات في نظام الإعلام الآلي الخاص ببطاقية هذه الوثيقة(البطاقة الرمادية) و استخراج بطاقة تسجيل المركبات بهويات مزيفة و أحيانا بهويات حقيقية دون علم أصحابها.
ووجهت للمتورطين تهم “تكوين جمعية أشرار للتهريب الدولي” و “السرقة الموصوفة بتوفير أكثر من ظرف” و “التزوير و استعمال المزور،النصب، خيانة الأمانة، انتحال هوية الغير”، كما وجهت للمتهمين تهم “إساءة استغلال الوظيفة و المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات” و “وضع مركبات للسير بمواصفات غير قانونية” استنادا لنفس المسؤول.
وعقب عرض هذا النشاط النوعي على وسائل الإعلام، تم اقتياد عناصر الشبكة لتقديمهم أمام نيابة محكمة القليعة لمواجهة التهم المذكورة سابقا.
ق.و
