العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك بقصر البخاري في وضع حد لمحتال ينتحل صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري في ذات الولاية، قام بالنصب على عشرات المواطنين على أساس تسوية مصالحهم وتسوية وضعياتهم الإدارية العالقة مقابل سلب أموال طائلة منهم.
وأفاد بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري، أنه بتاريخ 23 ديسمبر من الشهر الجاري، جرى القبض على المدعو “ب ي”، على اثر ثبوت قيامه بانتحال صفة أشخاص لهم مناصب عليا في الدولة.
وأبرز البيان أن المحتال قام بانتحال صفة وكيل جمهورية لدى محكمة قصر البخاري من أجل استخدامها للاحتيال على أشخاص على الصعيدين الوطني والمحلي .
وجاءت عملية توقيف المحتال الخطير في أعقاب ورود معلومات إلى الفرقة الإقليمية للدرك بقصر البخاري مفادها وجود شخص يدعى” ب ي” منتحلا ذات الصفة القضائية بصدد لقاء شخص أخر يدعى” ك ك”، بالقرب من المؤسسة العقابية يدعى “ك. ك” من اجل تسليمه مبلغ 200 مليون سنتيم مقابل مقابل قيام وكيل الجمهورية المزيف، بالإفراج عن شقيق المسمى “ك ك” الموجود في حال إيقاف بعد أمر إيداع صادر ضده عن قاضي تحقيق محكمة قصر البخاري رهن المؤسسة العقابية.
فور إتمام إجراءات التحري الأولية، قدمت مصالح الدرك، المتهم الرئيس على وكيل الجمهورية بمحكمة قصر البخاري، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق بذات المحكمة، هذا الأخير وجه الاتهام لوكيل الجمهورية المزيف المدعو ” ب ي” باستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، جنحة محاولة النصب عملا بأحكام المواد 30،31،243، و 272 من قانون العقوبات بموجب طلب افتتاحي، ليخصه بالحبس المؤقت على ذمة التحقيق، كما وجه القاضي نداء إلى كافة المواطنين الذين تعاملوا مع المتهم أو كانوا على صلة به لتقديم بلاغات أمام مكتبه في سياق تعميق التحقيق مع المتهم.
ق. م
