العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشفت تحقيقات أمنية حول شبهات بخصوص عمليات تحويل مبالغ مالية ضخمة في آجال متقاربة من حسابات لشركات خاصة عن طريق عمليات توطين عبر عدة بنوك وطنية، عن جملة من الخروقات والتجاوزات وفضحت عملية تحويل ما يزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي.
وتبيّن من التحرّيات ، بأن الشركات وهمية وتأسّست بهوياّت مزيفة وبوثائق مزوّرة تحمل أختاما وتواقيع لهيئات وإدارات عمومية تم إنشاؤها بغرض تهريب العملة الصعبة تحت غطاء الاستيراد، مما مكّن من تحويل ما يفوق 10 ملايين دولار أمريكي من الجزائر لوجهات مختلفة مقابل استيراد حاويات فارغة.
القضية عالجتها مؤخرا محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة وكشفت تورط شقيقان وجهت لهما جناية التزوير في محررات رسمية بانتحال هوية الغير واستعمالها وجنحتي تزوير وثائق إدارية واستعمالها وجنحة مخالفة التشريع التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وكشفت التحقيقات الأمنية، بأن عدة شركات منها شركة “آية أقرو” للاستيراد والتصدير، أجرت عمليات توطين لاستيراد بضائع من الخارج عبر بنوك متعددة منها “بنك الخليج الجزائر” في آجال متقاربة، تم خلالها تحويل أموال ضخمة، واستيراد حاويات تبين بعد إتمام العمليات بأنها فارغة، وعليه تم استغلال المعلومات المتوفرة لدى البنوك الموطنة للتوصل إلى الهوية الحقيقية للشركات محل الشبهة.
هذا وتبيّن من التحقيقات أن صاحب الشركة شخص يدعى “م.يحيى” من مواليد ولاية وهران الذي كان يملك حسابين، حساب مسجل باسم الشخص الطبيعي وآخر مسجل باسم شركة “آية أقرو”، قامت بإجراء 29 عملية تحويل بنكي، كما تبيّن بأن المدعو “م.يحيى” محل أمر بالقبض من محكمة بجاية، غير أنه وخلال التحقيق حول هوية هذا الأخير تبين أنها غير موجودة، وهو ما أكدته مصلحة التنظيم في بلدية الرويبة وبلدية الأربعاء اللتين استخرجت منهما الوثائق الإدارية وشهادات الميلاد الخاصة بالمدعو “م.يحيى”، والذي تبين لاحقا بأنه إسم مزيف للمتهم المدعو”د.جعفر” وأن الهوية الثانية التي استعملت في تأسيس شركة ثانية التي استعملت في تهريب العملة باسم شقيقه “د.يوسف” الذي استغل الإسم المزيف “ت.يوسف”، كما تبين أن تلك الوثائق استعملت في استخراج سجلين تجاريين مزوّرين، فيما حجزت مصالح الأمن عقدا تأسيسيا وعقد كراء مزوّرين وبطاقات هوية تم استبدال صورتها بصورة المتهمين.
وبتوسيع التحريات، تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهم “د.جعفر”وتحويله على التحقيق وخلال المحاكمة فنّد كل ما نسب إليه، وأكد أنه علم بتفاصيل القضية لدى التحقيق، غير أن القاضي واجهه ببصماته عن الموثق القانوني لدى تأسيس الشركة.
هذا وتأسس كل من الديوان الوطني للسجل التجاري برفقة ولاية الجزائر، طرفين مدنيين في القضية، فيما التمس النائب العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضده مع خمس ملايين دينار غرامة مالية.
ص.ب
