العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أول أمس، أن مصالحه بصدد التحضير لإعداد مشروع قانون جديد حول الغابات سيقدم قريبا إلى السلطات المختصة الهدف منه “تحديد شروط” استغلالها من خلال دفتر شروط.
وأكد الوزير حمداني في رده على أسئلة النواب خلال جلسة علنية لمجلس الأمة أن وزارته تولي أهمية كبيرة لقطاع الغابات، مستشهدا على سبيل المثال بغابات المسيلة وبوتليليس والعذراء في منطقة مسرغين (ولاية وهران)، المصنفة كغابات محمية” و التي “تحاول الوزارة الحفاظ عليها من خلال مشاريع مختلفة تطلقها”.
ودعا وزير الفلاحة في رده على سؤال شفوي إلى “فتح الاستثمار” في قطاع الغابات من أجل استحداث الثروة ومنح المستثمرين الفرصة لجعل الغابة مساحة اقتصادية “.
أما بخصوص غابة كانستال (وهران) التي ذكرها عبد الحق كازي تاني ، عضو عن ولاية وهران في مجلس الامة (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) خلال سؤاله، أوضح السيد حمداني أن أشغال التهيئة على مستوى هذه الغابة” توقفت إثر احتجاجات ورفع دعوات قضائية من طرف المواطنين والمجتمع المدني “.
وقال إن إدارة هذا الفضاء الترفيهي قد أوكلت إلى شركة تابعة للولاية.
وأضاف الوزير أن مصالح ولاية وهران نشرت إخطارات استثمارية للغابات الترفيهية الأربع (04) التي يتوفر عليها إقليمها، مبينا أن هذه الإخطارات لم تنجح وستتم إعادة نشرها.
أما فيما يخص الحرائق التي اجتاحت عدد من ولايات الوطن نوفمبر الماضي، قال الوزير أنها تسببت في تضرر 2400 هكتار أكثر من 60 إلى 70 بالمائة واقعة في ولاية تيبازة.
وفي هذا الصدد، أعلن أنه وقع على تخصيص تعويضات لضحايا حرائق الغابات، قبل 15 ديسمبر الجاري و هي عملية جارية، على حد قوله، طبقا لتوجيهات الوزير الأول عبد العزيز جراد.
= 50 بالمائة من الأراضي الفلاحية غير مستغلة =
و في رده على سؤال عضو حزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الامة، بوجمعة زفان، حول تسوية وضعية 75 مشروعا استثماريا بولاية ادرار و التي هي عالقة، التزم وزير الفلاحة “بإيفاد لجنة تقنية مركزية بولاية ادرار من اجل تسوية هذه الوضعية بصفة نهائية”.
وأكد حمداني ان دراسة ملفات استغلال العقار الفلاحي للدولة الموجه للاستثمار و المصادقة عليها تتم على مستوى لجنة ولائية باستثناء الملفات التي تتعلق بعقار تفوق مساحته 100 هكتار و التي يتم تحويلها الى الوزارة من اجل الحصول على توجيه تقني، مضيفا انه منذ ازيد من سنة لم يتم تحويل اي ملف للمصالح المعنية للوزارة.
و بخصوص وضعية مشاريع الاستثمار التي تم نقلها للوزارة، اشار السيد حمداني الى انه تمت معالجة 107 ملفات سنة 2019 و 2020 و التي تم تحويلها لمصالح ولاية ادرار من اجل دراستها او رفع تحفظات ان وجدت.
و اوضح الوزير بالقول انه تم اعطاء اوامر لوالي ادرار لتنفيذ القانون بهدف استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل و الذي سيوجه للاستثمار.
و في اشارة منه الى ان 50 بالمئة من العقار الفلاحي في كل الولايات لا يتم استغلاله، اكد الوزير انه سيسهر على استرجاع هذه الاراضي، مضيفا انه في ولاية ادرار تم استرجاع 102.000 هكتار و تم تحويلها الى 170 مستفيدا.
و من جهة اخرى، تطرق الوزير الى انشاء هيئة تتكفل بكل المشاريع والاستثمارات لاسيما في مناطق جنوب الوطن التي اعتبرها “شباك واحد”.
ق. و
