الديوان الوطني للإحصائيات يوضع تحت وصاية وزارة الرقمنة

أسند إلى وزير الرقمنة والإحصائيات سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات بموجب مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 74.
وحسب المرسوم الذي يحمل رقم 20-366 المؤرخ بتاريخ 8 ديسمبر2020 الموقع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، فإنه وبناء على المادتين 99-4 و143 منه يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات ويرسم إسناد سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير الرقمنة والإحصائيات الذي يمارسها وفق الاحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
ومن جهة أخرى، حدد الوزير الأول عبد العزيز جراد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات في إطار المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المؤرخ في 5 ديسمبر 2020 والصادر في نفس العدد من الجريدة الرسمية.
ويكلف وزير الرقمنة والإحصائيات بموجب هذا المرسوم وفي إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال الرقمنة وتطوير المعلومة الإحصائية وتنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء ويضمن متابعـة ومراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويعرض وزير الرقمنة نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والآجال المقررة.    
ويكلف الوزير في هذا الإطار بوضع البيئة الملائمة لتنفيذ الحوكمة الالكترونية بالتشاور مع الأطراف الفاعلة وتنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء في اطار السياسة العامة للحكومة في هذا الشأن وتنسيق المنظومة الوطنية للإحصاء بأكملها بالاتصال مع جميع فاعليها.
كما يشرف الوزير على دراسة مخططات وبرامج تطوير القطاع وتحديدها والسهر على تنفيذها والمبادرة في إطار يقظة دائمة في مجالات النشاطات المرتبطة بالقطاع بالدراسات الاستراتيجية التي من شأنها تحديد اختيارات الحكومة في هذه الميادين.
إلى جانب ذلك، من مسؤولية الوزير في هذا الجانب ترقية برامج التكوين في الرقمنة والاحصائيـات واستعمال تكنولوجيات المستقبل مع الدوائر الوزارية المعنية.
كما يعنى الوزير بالمشاركة في تنفيذ الأعمال المتعلقة بإرساء الإدارة الإلكترونية والمشاركة في بروز خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني بغرض ترقية وتطوير التجارة الإلكترونية إلى جانب المشاركة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التصديق الإلكتروني وإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لأمن الانظمة المعلوماتية والمشاركة في وضع إطار تقييس وتوافقية الأنظمة المعلوماتية للدولة. كما ينبغي أن يشرف على وضع آليات التمويل الملائمة لتطوير مخططات العمل في مجال الرقمنة وتسهيل الوصول إليها.
وينجز الوزير لحساب الحكومة كل خبرة أو تقييم يندرج في مجال اختصاص الوزارة في ميدان الرقمنة وإعداد تقارير دورية حول تطور مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل إجراء يهدف الى تحسينها وعرضها على الحكومة.
ويبادر الوزير في إطار صلاحياته بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي، كما يقـوم بإقامة علاقات تعاون في مجالات اختصاصه على الصعيدين الجهوي والدولي وفقا للقواعد والاجراءات في هذا الشأن ، كما يقدم المساعدة للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.
ق. و