العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
بلغت قيمة الاعفاءات الجبائية التي قدّمتها الوكالة الوطنية الاستثمار “اوندي” ووكالة “اونساج” والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك” أزيد من 7 ألاف مليار خلال سنة 2018.
وكشف تقرير مجلس المحاسبة حول مشروع تسوية ميزانية لسنة 2018، أن الاعفاءات الجبائية التي منحتها الوكالات الثلاث خلال سنة 2018 قد بلغت 704 مليار دينار.
هذا واتجها الحكومة الى اعتماد حزمة من الامتيازات والمزايا لصالح المؤسسات الناشئة إذ تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية منها إعفاء هذه الشركات التي يعول عليها الرئيس كمحور أساسي للاقتصاد الجديد ،من الرسم على النشاط المهني، والضريبة على الأرباح وإعفاء آخر من الرسم على القيمة المضافة،في وقت ستعرف أجال تسديد الديون الجبائية غير المدفوعة من طرف الخاضعين للضرائب تمديد من 36 شهرا في الوقت الراهن إلى 60 شهرا ،شريطة تسديد دفعة أولية لا تقل نسبتها 10 بالمائة من قيمة الديون الإجمالية.
وحمل قانون المالية تعديلات وفي المادة 84 إعفاء الشركات الناشئة من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الأرباح لمدة سنتين بداية من تاريخ الحصول على علامة “ستارت آب”، الى جانب مقترح يتعلق بإعفاء هذه الشركات من الرسم على القيمة المضافة مع إخضاعهم الى حقوق جمركية مخفضة بمعدل 5 بالمائة عند اقتناء الأجهزة والعتاد الذي يسمح بتجسيد استثماراتهم.
أما المادة 85 من القانون ،فتقترح توسيع الإعفاءات الجبائية لتستفيد منها الحاضنات بحكم أن تطوير شركات “ستارت آب” لا يمكن أن يتحقق دون دعم من الحاضنات،إذ يقترح المشروع إعفاء الحاضنات من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على الأرباح إضافة إلى الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
هذا وتعتزم الحكومة حرمان الأشخاص والمؤسسات المرتكبة لمخالفات الغش أيضا من التسهيلات الإدارية والجبائية والجمركية والتجارية، زيادة على منعهم من المشاركة في الصفقات العمومية وكل العمليات التجارية.
كما تضمّن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021 في المادة 71، رسما على توطين العمليات البنكية الخاصة باستيراد السلع والخدمات باستثناء واردات المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التي تتم في إطار الصفقات العمومية الممولة من طرف خزينة الدولة.
وفي الجانب المتعلق بالرسوم والضرائب التي تطال الأشخاص الطبيعيين، تم التخفيف على المواطن وعدم تحميله أي نوع من الضرائب باستثناء ما قيمته بـ 300 دينار على امتحان الحصول على رخصة سياقة السيارات والدراجات النارية وكل أنواع العربات ذات المحرك، فيما حدد الرسم المطبق على منح رخص السياقة البيومترية بـ 1000 دينار يحصل من طرف الخزينة العمومية.
وتمديد أجال تسديد الديون الجبائية غير المدفوعة من طرف الخاضعين للضرائب من 36 شهرا حاليا الى 60 شهرا على أن يتم تسديد دفعة أولية لا تقل عما يمثل 10 بالمائة من قيمة الديون الإجمالية.
ومن بين التدابير كذلك ،تأسيس رسم خاص بالفعالية الطاقوية وتأسيس إتاوة سنوية للحصول على رخصة صيد التونة الحمراء، ورفع الإتاوة المتعلقة بالصيد الترفيهي والصيد بالغوص واستحداث إتاوة جديدة لصيد حبار البحر وتأسيس إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد البحري، فضلا عن تأسيس رسوم منشآت وتجهيزات مائية منجزة في إطار برامج استثمارات عمومية وأشغال استصلاح لتنمية المناطق السهبية، فضلا على استحداث رسم قدر بـ 5000 دينار خاص بتراخيص تصدير النفايات الخطيرة فضلا عن فرض إتاوة قيمتها 10 دينار جزائري عن كل كلغ واحد من السمك المستورد،وذلك في سياق حماية المنتوج المحلي.
ق.و
