قال رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، أن بلاده شهدت تراجعا في جميع المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع الإضرابات الإقليمية والأوضاع غير المستقرة في ليبيا.

وأوضح الصيد، في كلمته أمام مجلس النواب، الثلاثاء، أن نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي انخفض من 20.2% خلال عام 2013 إلى 19% في 2014، فيما تراجع الاستثمار الأجنبي بنسبة 7%.

وأضاف الصيد أن الحكومة كانت في حاجة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية والعاجلة للحفاظ علي السلامة المالية للبلاد وتنشيط عجلة الإنتاج، والتخفيف من حدة الوضع الصعب الذي تعيشه بعض القطاعات والمؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إقرار إجراءات اجتماعية عاجلة لبعض الفئات الفقيرة.

وذكر الصيد أن استعراض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ومناقشته سيوفر تلك التدابير والإجراءات العاجلة.

وتعليقا علي الوضع الأمني، قال الصيد إن الإرهاب يمثل تهديدا خطيرا على الأمن القومي والاقتصاد الوطني، مشددا علي أهمية تعبئة الإمكانيات الضرورية لدعم المؤسستين الأمنية والعسكرية لمكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي سيخصص 306 ملايين دينار لدعم المعدات والتجهيزات اللازمة للأمن والجيش.