العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشفت أرقام مجلس المحاسبة أن قيمة الغرامات القضائية غير المحصّلة، تجاوزت 800 ألف مليار مقارنة بالأموال الضريبية غير المحصلة.
وتمثل الغرامات القضائية مجموعا قدره 8.259.358 مليار دينار، أي بنسبة 64.64 من المئة من المبلغ الإجمالي لبواقي التحصيل، وبعد القيام بإجراءات التحصيل والمنازعات، تم إلغاء 70.58 مليار دينار مقابل عدم التمكن من تحصيل 2.251 مليار دينار، أي بمعدل تحصيل جد ضعيف لم يتعدَ 0.03 من المئة، ومنه بلغ إجمالي المستحقات العالقة إلى غاية 31 ديسمبر 2018، مجموعا قدره 8.259.358 مليار دينار.
من جهة أخرى، عرفت الغرامات القضائية بعنوان 2018 ارتفاعا بمعدل 2.64 من المئة، مما يعادل زيادة قدرها 214.972 مليار دينار، حيث سجلت بعض المديريات الجهوية للضرائب تحصيلا معتبرا على مستوى وهران وقسنطينة.
وحمل تقرير الوضعية الإحصائية الشاملة لحقوق المعاينة التي قامت بها مديرية كبريات المؤسسات، ان إجمالي بواقي التحصيل مع نهاية سنة 2018 بلغ 151.958 مليار دينار مقابل 232.19 مليار دينار في 2017 و 236.41 مليار دينار في سنة 2016، أغلبها متعلقة بديون جبائية قديمة.
فيما تضمّن التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2018، على مستوى المديريات الولائية للضرائب، أنه تم تسجيل بعنوان 2018 ما قدره 13.270.177 مليار دينار كحقوق معاينة، ورغم ذل، لم تتمكن إدارة الضرائب من تحصيل سوى 149.069 مليار دينار، أي ما يمثل 1.15 بالمائة من مجموع الحقوق المعاينة بعد حسم المبالغ الملغاة والمخفضة والقيم المنعدمة، حيث وصل مجموع الإلغاءات إلى 342.81 مليار دينار وهو ما يمثل 2.58 من المئة، بينما بلغت بواقي التحصيل بعنوان 2018، 12.778.288 مليار دينار، وتشمل غرامات قضائية وضرائب ورسوم ورسوم شبه جبائية.
وطالب قضاة مجلس المحاسبة، مديرية كبريات المؤسسات، بتحصيل ضريبي يقدر بـ 144.16 مليار دينار، بما يمثل نسبة 3.10 من المئة، حتى يبدون رضاهم على مستوى إجمالي التحصيل.
ص.ب
