ملفا “باتيجيك” و” متيجي” على طاولة التحقيق

عالجت محكمة القطب الوطني المتخصّص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد بالعاصمة، 15 ملفا على مستوى خمس غرف تحقيق قضائي ، منها تلك التي تمت إحالتها من المحكمة العليا وأخرى تم فتحها مؤخرا على مستوى القطب الجديد، حيث يتابع في ملفات الحال مجموعة من الإطارات السامية في الدولة على رأسهم الوزراء والولاة ومسؤولين كبار في المؤسسات والمجمعات الاقتصادية الكبرى والبنوك وغيرها إلى جانب رجال الأعمال، والذين وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه .
وشرع قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي الجديد، شرع في الاستماع إلى المتهمين من الوزراء والولاة وإطارات سامية في قضية “باتيجيك”، وهي شركة عمومية كانت محل نزاع قضائي وبالرغم من ذلك تم بيعها لبلجيكا في ظروف غامضة ومشبوهة.
وتولت الغرفة الخامسة لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، ملف يتعلق برجل الأعمال صاحب مجمع “متيجي” للصناعات الغذائية “حسين متيجي”، الذي جر معه خسم وزراء، ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق عبد المالك سلال، والوزراء السابقين للنقل والأشغال العمومية عمار غول، بوجمعة طلعي وعبد القادر قاضي، ووزير الصناعة السابق محجوب بدة، وكذا مدير التشريفات برئاسة الجمھورية السابق مختار رقیق ومصطفى رحيال، مدير ديوان سلال سابقا، إلى جانب 15 متهما بينهم رجل الأعمال علي حداد وإطارات بالديوان الوطني للحبوب ومديرو وكالات ببنوك عمومية و20 شركة.
ومن بين الملفات المتواجدة على طاولة قاضي التحقيق الغرفة الرابعة، ملف الوزراء المتابعين في قضية الإخوة “كونيناف”، والذي تم إحالته من طرف المستشار المحقق، حيث تم الاستماع مؤخرا إلى وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة سابقا، إيمان هدى فرعون، كما يتابع في ملف الحال 14 وزيرا سابقا من بينهم الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب 3 ولاة للجمهورية سابقين، منهم والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، والواليين السابقين لولاية جيجل و16 متهما آخر في الملف بينهم إطارات بوزارة الصناعة ومجلس المساهمات والترقية.
ص.ب