العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
دعا محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، المُنسقين الولائييّن للسلطة بصفة مستعجلة لموافاته بالمعلومات المطلوبة، والتي تخصّ جميع المندوبين الولائيين والبلديين للسلطة، لغرض تسوية وضعيتهم المالية المتأخرة.
وحسب التعليمة الصادرة عن السلطة الوطنية، فإن “المندوبين الولائيين والبلديين المُجندين للعمل خلال الاستفتاء على الدستور ليوم أول نوفمبر 2020، سيتلقون تعويضاتهم المالية بعد جمع بياناتهم واحصائهم، وفي أقرب فرصة”
وواجهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤخرا، تذمرا من المنسقين البلديين والولائيين، والذين اشتكوا من تأخر صرف تعويضاتهم المالية، اثر تعبئتهم للعمل في عملية الاستفتاء على الدستور.
هذا واحتج عدد من المندوبين الولائيين مؤخرا على قرار محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات القاضي بإنهاء مهامهم يوم 14 ديسمبر المقبل بعد الانتهاء من المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، وهو القرار الذي اعتبره مندوبون ولائيون “غير قانوني ومخالف للدستور القديم والجديد معا، والذي ينص على أن فترة عهدتهم تقدر بـ 4 سنوات في الدستور السابق وبـ 6 سنوات في الدستور الجديد”
وجاء في مراسلتهم التي سبق لـ”العالم للادارة ” نشرها، أنه “طبقا لأحكام المادة 33 من القانون العضوى رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019، المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لانتخابات يشرفي أن أبلغكم أن السيدات والسادة مندوبو السلطة المستقلة بالولايات والبلديات لازالوا معبؤون وهذا إلى غاية الانتهاء من عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي تمتد من 15 نوفمبر إلى 14 ديسمبر”.
وأوضح مندوبون أن “قانون الانتخابات يمنعهم من الترشح لأي منصب على المستوى البلدي والولائي لمدة خمس سنوات كاملة بعد إنهاء مهامهم ” ،مشيرين أن دوامهم” كان يتجاوز في كثير من الأحيان 16 ساعة عمل متواصلة”.
للتذكير، أرجع المعنيون التخلّي عنهم إلى عدم وجود سيولة مالية كافية من أجل دفع أجورهم التي لم يحصلوا عليها منذ شهر جامفي الماضي أي ما يقارب الـ 9 أشهر، في الوقت الذي تحصل فيه أعضاء السلطة الوطنية عن أجورهم كاملة مع رؤساء المندوبيات الولائية.
ص.ب
