العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكّد طارق كور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، أن سنة 2020 حملت عدة مكاسب للجزائر في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية، بالإضافة إلى تكريس دولة المؤسسات ودعم قدرات هيئات مكافحة الفساد، مشيرا أن مكافحة الفساد في هذه المرحلة المفصلية تتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية والعمل على تحقيق الأهداف الأسمى وهي إرساء دولة الحق والقانون وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته وإعادة بناء منظومة القيم الوطنية في ظل جزائر جديدة مناهضة للفساد”.
وقال كور خلال اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أنّ” الدستور الجديد تضمن أحكاما دستورية تعكس التزام الجزائر بالاتفاقيات الدولية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته”، مضيفا أنّ “التعديل الدستوري مهّد الطريق لميلاد نسق جديد للتفاعل بين الدولة والمجتمع المدني”.
وأفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة، أنّه “بعث كآلية لدعم دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد”، موضّحا أن “الهيئة تعمل على إيجاد الآليات والميكانزمات الضرورية لتكريس وتفعيل دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك من خلال بعث مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة”.
وإختارت الهيئة أن “تكون الاحتفالات باليوم الدولي لمكافحة الفساد هذه السنة، لعرض هذا المشروع تحت عنوان الشبكة الوطنية النزاهة كآلية لدعم دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته”.
وحسب ذات المسؤول يعد “إنشاء هذه الشبكة مبادرة أولى من نوعها منذ مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، أطلقتها الهيئة بمناسبة اللقاء الذي جمعها بممثلي المجتمع المدني يوم 5 أكتوبر الفارط ولاقت ترحيبا كبيرا”، مبرزا أهمية هذا المشروع الذي يهدف بالأساس إلى “دعم مشاركة المجتمع المدني في ترقية النزاهة ومكافحة الفساد، عبر تطوير قدراته وإمداده بالأدوات اللازمة”.
هذا وسيتركز نشاط الشبكة حول محوري “ترقية نشاطات التحسيس والتوعية والتكوين ضد مخاطر الفساد، ودعم دور المجتمع المدني كجهاز يقظة وإنذار من خلال وضع آليات فعالة للتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين”.
هذا وذكّر كور بأهداف المشروع التمهيدي للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي يمتد تنفيذها على مدار 5 سنوات 2021-2025 ولخصها في “ترقية ثقافة نبذ الفساد في أوساط المجتمع، تعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية على تسيير الشأن العام، تفعيل دور الحركة الجمعوية في مجال الوقاية من الفساد، إشراك وسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته وتشجيع التبليغ عن الفساد”، مشدّدا على أن “جهود مكافحة الفساد سيكتب لها النجاح بتضافر الجهود والتنسيق بين كافة الفاعلين”، مضيفا أن الهيئة المذكورة “تتطلع إلى شراكة أكثر فاعلية وتكاملية مع منظمات المجتمع المدني”
للإشارة، فإن اللقاء يشارك فيه ممثلون عن المجتمع المدني والهيئات الحكومية وينشطه خبراء ومختصون وطنيون ودوليون، بهدف تبادل المعلومات واستعراض التجارب الناجحة والممارسات الفضلى حول آليات وسبل تشجيع التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني وإنشاء قنوات للتواصل والحوار معها.
ق.و
