دعت وزارة الفلاحة، إطاراتها إلى بذل المزيد من الجهود، لاستكمال عملية الإحصاء الشامل لمستغلي الأراضي الفلاحية بدون سندات، في أجالها المحددة.
وأوضح بيان للوزارة، اطلعت جريدة العالم للادارة على محتواه، أنه تم تحديد تاريخ 15 ديسمبر 2020 كآخر أجل لتسليم القوائم الاسمية مع استكمال عملية الإحصاء، لتمكين الوزارة من وضع الأطر التنظيمية لدراسة وإيجاد حلول مناسبة لوضعيتهم في أقرب الآجال، وذلك تجسيدا لأهداف خارطة طريق القطاع .
واختتمت أول أمس أشغال اللقاءات الدورية التي نظمتها مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة، والخاصة بمتابعة وضعية العقار الفلاحي بمختلف صيغه.
وشارك في هذه اللقاءات رؤساء مصالح التهيئة الريفية وترقية الاستثمار وإطارات من مديريات المصالح الفلاحية و ذلك بغرض متابعة هذا البرنامج على المستوى المحلي.
و تم خلال هذه الاشغال التي دامت 6 أيام التطرق لحصيلة العمليات المتعلقة بمنح الاراضي في اطار الاستصلاح بقوائمها الإسمية، ومدى تقدم البرامج ميدانيا، وكذا عمليات التطهير واسترجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة في إطار البرامج الخاصة بالعقار الفلاحي والمتمثلة على وجه الخصوص في برنامج الاستصلاح عن طريق الحيازة عن الملكية العقارية الفلاحية، ويتعلق الأمر بإحصاء المحيطات القديمة المنشأة في إطار المرسوم التنفيذي 483/97 المؤرخ في 15 /12 /1997، والمحيطات المنشأة في إطار المنشور الوزاري المشترك 108 المؤرخ في 23 /02 /2011 المعدل والمتمم بالمنشور الوزاري المشترك 1839 المؤرخ في 14 /12 /2017 .
إ.س
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة