تحويل مبالغ للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن يقلق الجزائر

أكّد الوزير الأول عبد العزيز جراد ، أن الجزائر تسجّل بقلق كبير تواصل تحويل مبالغ هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، داعيا لتكثيف التشاور للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة الارهاب ومصادر تمويله.
وقال جراد في كلمة له خلال القمة الاستثنائية 14 للاتحاد الإفريقي حول مبادرة إسكات البنادق في القارة السمراء” نحن ملزمون بتسريع وتيرة ضبط ورسم الحدود بين دولنا والالتزام الصارم بمبادئ الإتحاد الافريقي”.
وشدّد جرّاد في كلمته أمام المسؤولين الأفارقة على ضرورة معالجة أسباب التهديدات الأمنية والنزاعات خاصة الفقر والإقصاء وغياب التنمية الحقيقية، مشيرا بأن الجزائر حريصة على مواصلة مساهمتها في الجهود الإفريقية المشتركة لتخفيف وقع جائحة كورونا على الشعوب الإفريقية.
وجدّد الوزير الأول دعوة الجزائر إلى ضرورة ” إعادة بعث مسار التسوية السياسية” للنزاع في الصحراء الغربية، وحث الاتحاد الإفريقي على “الاضطلاع بعهدته” المرتبطة بحفظ السلم والأمن الإفريقيين، في ظل التطورات الخطيرة التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا.
وقال الوزير الأول في كلمة ألقاها عبر تقنية التواصل عن بعد، أمام الدورة الاستثنائية الـ 14 لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي حول “إسكات البنادق في إفريقيا”، “لن يكتمل مشروعنا في إسكات الأسلحة دون وضع حد لبقايا الاستعمار في إفريقيا، إعمالا للإعلان الصادر عن رؤساء الدول والحكومات في ماي 2013، والأجندة القارية 2063، بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه -غير القابل للتصرف- في تقرير مصيره، عبر تنظيم استفتاء حر و نزيه في الصحراء الغربية”.
وأكد جرّاد بأن التطوّرات “الخطيرة” التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا “تشكل مصدر قلق” بالنسبة للجزائر”، في ظل حالة الجمود غير المسبوق و غياب أي أفق لتسوية النزاع”، كما ذكّر الوزير بموقف الجزائر الداعي إلى “ضرورة بعث مسار التسوية السياسية والتعجيل في تعيين ممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة والعودة إلى المفاوضات بين طرفي النزاع” .    
كما حث جراد الاتحاد الإفريقي على “الاضطلاع بعهدته المرتبطة بحفظ السلم والأمن الإفريقيين” وفقا للميثاق التأسيسي للاتحاد وبروتوكول إنشاء مجلس السلم “للمساهمة في إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية الذي طال أمده”.
وفي إطار مبدأ الجزائر الراسخ القاضي بضرورة وضع حد للنزاعات في القارة السمراء على وجه الخصوص و العالم عامة، دعا الوزير الأول في إلى “تسريع وتيرة ضبط ورسم الحدود بين دول إفريقيا والالتزام الصارم بمبدأ الاتحاد الإفريقي القاضي باحترام الحدود القائمة عند الاستقلال للحيلولة دون تحول حدود الدول الإفريقية المشتركة كمصدر للنزاعات ومخاطر على الأمن والاستقرار” في المنطقة.
وشدّد  جرّاد أن ” وضع حد نهائي للنزاعات في القارة وإيجاد حلول افريقية للمشاكل الإفريقية يبقى هدفا منشودا”، مشددا على “تلازم ثلاثية السلم و الأمن والتنمية” التي تستدعي -كما قال”-  معالجة أسباب التهديدات الأمنية والنزاعات خاصة الإقصاء والفقر والحرمان وغياب آفاق تنمية اقتصادية حقيقية”.
ق.و