العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أوصت مفوضية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية في تقريرها السنوي بالانفتاح أكثر على المانحين الدوليين لأجل تمويل انجاز مشاريع الطاقات المتجددة في الجزائر.و جاء في التقرير أنه يوصى “فتح المجال بشكل واسع للتمويلات الدولية في اطار حماية البيئة و مكافحة التغير المناخي و كذا التنمية المستدامة و التي لم يستفد منها البلد الا القليل الى حد اليوم”.
وتشير ذات المفوضية في نفس التقرير الى أن أنه يمكن الاستعانة بهيئات مثل مرفق البيئة العالمي و الصندوق الأخضر للمناخ و كذا مركز و شبكة تكنولوجيا المناخ، لدعم مالي مقابل عرض مشاريع حاملة ذات صلة بنشاطاتها”.
وفي هذا التقرير المعنون ” الانتقال الطاقوي في الجزائر : دروس و معاينة على أرض الواقع وأفق لأجل تسريع وتيرة التنمية للطاقات المتجددة”، أصدرت المفوضية المذكورة أعلاه عديد التوصيات التي تسمح بزيادة تدريجية في نصيب الموارد المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني.
–إدماج مشاريع الانارة العمومية الشمسية في مخططات التنمية
و يوصي التقرير في هذا الصدد، بإدماج مشاريع الانارة العمومية الشمسية في مخططات التنمية للبلديات و الأحياء الجديدة من خلال أنشطة التخطيط الطاقوي.
غير أنه من الواجب وضع مرجع وطني لأجل ضمان جودة المنشآت و تكييفها للظروف البيئية و المناخية الخاصة بمختلف مناطق الوطن و العمل لأجل تأهيل مكاتب الدراسات التي تتدخل في شعبة الطاقات المتجددة و حث المؤسسات الناشطة في هذا المجال على أن تتوفر على التصديق.
وقد تم اطلاق في هذا المنحى، تفكير على مستوى المفوضية لأجل معالجة نقص غياب معايير تنظيمية في مجال تأهيل المركبين و مكاتب الدراسات، ” و لو بصفة مؤقتة و في أقرب الآجال بهدف السماح بإعداد دقيق لدفاتر الشروط في هذا المجال”.
–عقلنة النقل لتقليص الانبعاثات و تعميم النقل بالسكك الحديدية
و فيما يتعلق بشق” النجاعة الطاقوية”، يوصي تقرير المفوضية بإعادة تنظيم بشكل عقلاني لعالم النقل الذي يعد ” كثيفا و يطلق أكبر قدر من الانبعاثات و مكلف ” للبلد.
و عليه يوصى بالإسراع في التنمية المدمجة لوسائل النقل الجماعي بالتركيز بالخصوص على تعميم النقل بالسكك الحديدية و الاسراع في وتيرة تحويل الحظيرة الوطنية للمركبات الى غاز النفط المميع بالعمل على الأخص على مستوى ” ما قبل الإنتاج بل و الاستعداد للاستخدام المعمم للسيارة الكهربائية التي ينبغي أن تشهد زخما كبيرا في العشرية المقبلة.
و فيما يخص قطاع السكن و قطاع الخدمات، يوصي التقرير بإدراج تنظيم حراري صارم بخصوص منح رخص البناء، عن طريق تحديد، على سبيل المثال، الأجهزة الكهربائية ذات استهلاك عالي للطاقة ( مصابيح الوهج الحراري)، مع السهر على استبدالها بمصابيح أخرى تؤدي نفس الخدمة لكن مع أكثر نجاعة (مصابيح ل.أ.دي ).
وبخصوص القطاع الصناعي، دعا التقرير لتشجيع المصانع على أن تصبح بنفسها منتجة ذاتيا من خلال نشر وسائلها الانتاجية الخاصة القائمة على موارد متجددة”.
إسماعيل رمضاني
