إعانات مالية لفائدة المواطنين المتضرّرين من فيروس “كورونا”

تقرّر خلال الإجتماع مجلس وزاري المشترك برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد لدراسة شروط وكيفيات تحسين تعويض الخدمات الطبية الـمتعلقة بـ”كورونا”، منح إعانات مالية لفائدة المواطنين المتضررين من فيروس كورونا وتحسين تعويض الخدمات الطبية الـمتعلقة بالجائحة، حيث قرر الوزير الأول تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منح إعانة مالية بمبلغ 5.000 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان  الفحص بالسكانير الصدري  “كوفيد .19” ،3.500 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان الاختيار بواسطة “RT.PCR” و1.500 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان الاختبار السريع للمضادات الجينية “كوفيد. 19″.
وخلص الإجتماع بقرارات هامة حيث شارك كل من وزير الداخلية، والـمالية، والتضامن الوطني، والتجارة، والصحة، والعمل، والصناعة الصيدلانية.
وجاء في بيان إجتماع المجلس الوزاري المشترك ” ترأس الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة شروط وكيفيات تحسين تعويض الخدمات الطبية الـمتعلقة بوباء كوفيد.19″.
شارك في هذا الاجتماع الوزراء الـمكلفون بالداخلية، والـمالية، والتضامن الوطني، والتجارة، والصحة، والعمل، والصناعة الصيدلانية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن استمرارية اجتماع الحكومة الـمنعقد يوم 2 ديسمبر 2020، والذي درست خلاله هذه الـمسألة مع اتخاذ قرار بتخصيص مجلس وزاري مشترك للنظر فيها.
وبعد الاستماع إلى مختلف العروض والـمناقشات التي تلتها، ذكّر الوزير الأول بتوجيهات رئيس الجمهورية الـمتعلقة بضرورة تقديم الدعم والـمساعدة للمواطنين، ولاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تطبعها الأزمة الصحية الـمرتبطة بكورونا فيروس والتي أثرت بشدة على السكان، وبالأخص الفئة الأكثر حرمانا.
كما ذكّر الوزير الأول بأن الهدف الذي تتوخاه السلطات العمومية يتمثل في مساعدة الـمواطنين على مواجهة التكاليف الـملتزم بها في مجال فحوصات جهاز السكانير واختبارات “PCR” واختبار الـمضادات الجينية.
للإشارة، فإن الإجراء المتعلق بمنح الاعانة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2021، لـمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وفق تطور الوضعية الوبائية.
ق.و