العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشفت جلسة محاكمة والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ، في قضايا فساد، أنه تلقى اتصالات من عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني الأسبق الذي تدخل لفائدة ابنته شاهيناز للحصول على عقار بمساحة سبعة ألاف و 28 متر مربع بمنطقة باب الزوار لتشييد فندق كما حصلت على سكن اجتماعي واخر تساهمي.
القاضي : انت متابع بتهمة تبديد اموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة في ملف متعلق بالهامل عبد الغني وأفراد عائلته ماذا تقول؟
زوخ : أنا برئ من كل التهم.
القاضي: في الملف هناك نقطتين أساسيتين منح سكنات لفائدة عائلة الهامل بأمر منكم، ومنح حق الامتياز لشركة حديثة النشأة سنة 2014، هل اتصل بك الهامل عبد الغني يبلغ ان ابنته ارادت الاستثمار في برج في باب الزوار، هل اتصل بك وعلى أي أساس؟
زوخ: نعم اتصل بي بالهاتف
القاضي: لماذا اتصل بك؟
زوخ: لم تأتي الي ابنته اتصل بي هو الهاتف علاقتي معه وظيفية فقط
القاضي: هل كل المستثمرين يتصلون بك؟
زوخ: لا
القاضي: أنت شغلت منصب والي عديد المرات؟
زوخ: نعم سبعة مرات
القاضي : هامل كان مديرا للأمن لماذا اتصل بك شخصيا، حتى ابنته كانت تعمل في مؤسسة بالهندسة المعمارية، وعالجت ملفات وتعرف الاجراءات لماذا اتصل بك؟
زوخ: اتصل بي من اجل الاجراءات لم يمارس علي أي ضغط، الأمر عادي و لم اتوسط له.
القاضي: مؤسسة ايزي تأسست في 2014 بموجب عقد وتحصلت على عقار بمساحة 7 الاف و 28 متر مربع ماذا تقول عن هذا؟
زوخ: لم نتحدث عن المؤسسة أو تأسيسها، لم ندخل في التفاصيل، تكلمنا فقط حول مشروعها في باب الزوار في منطقة خاصة بالاستثمارات.
القاضي: هل كنت تعرف أن المسيرة هامل شهيناز في عمرها 24 سنة؟
زوخ: لا، لم أكن أعرف
القاضي: في القانون الملفات المتعلقة بالاستثمار ومنح حق الامتياز الغير قابل للتنازل، تقول المادة يجب على المستثمر أن يقدم ملفا، تدرس فيه اللجنة الولائية هذا المشروع، وإذا كان حقق نتيجة مالية والتحقيقات اثبتت انه لا توجد هناك جدية.
زوخ : اللجنة الولائية تجتمع كل خميس،وإذا كان الملف مضبوطا، تأتي المصادقة، هناك قرارات اخذت بالإجماع.
القاضي: انت مخطئ
زوخ: كل القرارات اخذت بالإجماع
القاضي: المادة المتعلقة بالاستثمار صحيحة وواضحة القرار النهائي يبقى بيدك
زوخ: اعضاء اللجنة بعد ما يقومون بالدراسة ويقدمون الاقتراح من الناحية القانونية نصادق عليه.
القاضي: 10 مارس 2014 اودعت ابنة هامل الملف وسجل الملف في 2013 ، هذه الفكرة قديمة
زوخ: المدة القانونية شهر.
القاضي: كم منحت لها من قطعة؟
زوخ: منحت لها اربع قطع لأنها كانت تريد عمل فندق ومشروع.
القاضي: هل استثمارها داخل في الاستثمارات الانتاجية؟
زوخ : هو فندق بالنسبة لمنطقة النشاطات بباب الزوار، تخضع لهذه القرارات وليست هي فقط من استفادت، الكل استفاد ولم تخضع للمجلس الوطني للاستثمار لان مشروعها ليس ضخم.
القاضي: هل المشروع حقق استثمارا؟
زوخ : لا لم يحقق، العقد وضع تحت حيازة هذه البنت التي تبلغ من العمر 24 سنة.
القاضي: العقار وضع في 4 جانفي 2015 وعقد منح الامتياز كان في 8 افريل، وشهيناز حازت على العقار قبل الحصول على القرار.
زوخ : لا اعرف.
القاضي: تم اشهار عقد الامتياز، وحتى يتم شهره المستفيد من الاستثمار لن يسدد الإتاوات، وشهيناز لم تسدد الإتاوات لـ 2014 و 2015 المباع والذي وصل الى مليارين و600 ، ودفع مبلغ قيمة التهيئة قدرت بأكثر من 14 مليار.
زوخ: كل واحد يتحمل مسؤوليته، والمدير العام لأملاك الدولة خزناجي هو الذي يتحمل المسؤولية، المتابعة العامة ترجع إليه ودفع الإتاوات لست مسؤولا عليها.
ص.ب
