العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تباينت آراء المحامين بخصوص مشروع التقاضي الإلكتروني الذي أطلقتها وزارة العدل في إطار برنامج عصرنة العدالة بين مؤيد للمشروع لما يحققه من تخفيف للأعباء على أصحاب الجبة السوداء ورافض للمشروع لأسباب تتعلق بأهمية واجهية التقاضي والمشاكل التقنية التي واجهت المحاكمات عن بعد منذ انطلاقها، في وقت شرع عديد المحامين في التسجيل في التطبيق الالكتروني.
ويرى المحامي جمال سالمي في تصريح لـ”العالم للادارة ” ان “نظام التقاضي الالكتروني الذي اطلقته وزارة العدل ،يهدف الى التخلي بالدرجة الأولى عن نظام الجلسات في المادة المدنية والإدارية حيث سيخفف على المحامي والشخص المعني بالملف عناء التنقل الى أورقة المحاكم على مستويات درجات التقاضي “، مستبعدا “تعميمه حاليا في جلسات التقاضي في الجنح والجنايات” ، وهو نفس ما ذهب إليه المحامي عرفات بلعيدي من نقابة محاميي العاصمة مرجعا ذلك الى أسباب تتعلق “بقدرة تدفق الانتيرنيت الضعيفة والمشاكل التقنية التي طالما كانت سببها في انقطاع اللاتصال بين هيئة المحكمة والمؤسسات العقابية التي يتواجد فيها المتهمون خلال جلسة المحاكمة عن بعد ما ادى الى تراكم عديد الملفات القضائية وتأجيلها”.
من جهتها ، تحدّثت المحامية “م.ريان” من نقابة محاميي بجاية لـ”العالم للادارة ” عن رفع المحاميين لطلبات من” أجل تمكينهم من الاطلاع على مسار القضية عن بعد، ما يخفف عنهم عناء التنقل للحصول على معلومات تخص القضايا للمجدولة ، أو تلك التي توجد في طريقها الى الجدولة فضلا على التأجيلات ، إلا أن المطالب بقيت عالقة ولا يتم استخراج الأحكام والقرارات إلا بالحضور الجسدي للمحامي”
كما تم رفع مبادرات تزامنا من انتشار وباء “كورونا” من أجل تمكين المحاميين من المرافعة عبر كل المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية عبر الوطن من مكتبه وتقديم المذكرات الكترونيا ،وفق ذات المتحدثة.
للتذكير، سبق للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أن دعا أصحاب الجبة السوداء لتسجيل أنفسهم في التطبيق الالكتروني الخاص بمشروع التقاضي الالكتروني، حيث راسل أحمد ساعي النقيب الوطني للمحامين، المنظمات الجهوية للمحامين لتعميم الإعلان الخاص بمشروع التقاضي الإلكتروني ودعوة المحامين لتسجيل أنفسهم في التطبيق على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، مثّمنا المبادرة الهامة التي أعلنت عنها وزارة العدل والتي من عوّل عليها في” عصرنة قطاع المحاماة ولاتخلي عن نظام الجلسات في المادة المدنية والإدارية على مستوى جميع الجهات القضائية، حيث سيتم دفع المذكرات إلكترونيا ما يترتب عنه تقليل الأعباء على المحامين”.
ص.ب
