العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
خلص إجتماع الحكومة المجتمعة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد لعدة توصيات هامة، كما تمت دراسة اربع مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها كل من وزير الـمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم الـمهنيين، كما قدّم كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف.
وجاء في بيان إجتماع الحكومة ، انه “طبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها كل من وزير الـمالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين، كما تم تقديم عرضين أحدهما من قبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والثاني من قبل الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإستشراف”.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات حركة الاعتمادات الـمالية وكذا كيفيات تنفيذها وشروط إعادة استعمال الاعتمادات الـملغاة.
وينص مشروع النص الأول على القواعد والأشكال الـمرتبطة بحركة الاعتمادات الـمالية التي تتم خلال السنة الـمالية، كما يحدد طبيعة العقود الإدارية الضرورية للقيام بهذه الحركة منها قرار وزاري مشترك، مقرر مشترك.
للإشارة فإن حركة هذه الإعتمادات الـمالية تخص كل عمليات تعديل توزيع اعتمادات الـميزانية، وذلك في ظل التقيد بحدود الاعتمادات الـمتوفرة.
أما مشروع الـمرسوم الثاني، فيحدد الشروط التي تسمح بالقيام بإعادة استعمال الاعتمادات التي توافق نفقات لم تعد مبررة لسبب أو لآخر خلال السنة؛ مع الإشارة إلى أن إعادة استعمال هذه الإعتمادات الـمعاينة ملغاة، تتم وفق أحكام دقيقة.
ق.و
