العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قبلت الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا الطعن بالنقض المقدّم من قبل هيئة الدفاع في قضايا تتعلق بجنرالات تم إدانتهم في قضايا فساد والمساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، ويتعلق بالعميد خالد تاج مدير المنشآت العسكرية السابق بوزارة الدفاع الوطني الذي أدانته المحكمة العسكرية بالبليدة بست سنوات حبسا نافذا بتهم فساد ليستأنف لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة التي خففت من عقوبته إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وعامين موقوفة النفاذ،كما يتعلق الأمر بالعقيد مراد زغدودي الرئيس السابق لفصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، الذي تم توقيفه في سنة 2019 وتم إيداعه بأمر من قاضي التحقيق العسكري، حيث تم إدانته من طرف المحكمة العسكرية للبليدة بعام حبسا نافذا.
وحسب مصدر أورد الخبر ، سبق لمجلس الاستئناف لدى المحكمة العسكرية بالبليدة ان فصل في القضيتين المذكورتين اعلاه، فيما ستتم محاكمة كل من خالد تاج مجدّدا أمام مجلس الاستئناف العسكري للناحية العسكرية الثانية بوهران بتشكيلة مغايرة، فيما ستتم إعادة محاكمة زغدودي على مستوى مجلس الاستئناف العسكري للناحية العسكرية الرابعة بورقلة بتشكيلة جديدة أيضا.
للتذكير، قبلت الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به كل من السعيد بوتفليقة و الجنرالين توفيق و بشير عثمان طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والمرفوع ضد الحكم الصادر عن المجلس الاستئناف لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، القاضي بإدانة كل من السعيد بوتفليقة، محمد مدين و عثمان طرطاق بـ 18 سنة حبسا نافذا،عن تهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات، فيما خففت العقوبة بالنسبة للأمنية العامة لحزب العمال من 15 سنة إلى ثلاث سنوات حبسا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية و التآمر على سلطتي الدولة والجيش، حيث سيتم إعادة محاكمتهم مجدّدا أمام مجلس الاستئناف العسكري للناحية العسكرية الأولى بالبليدة بتشكيلة جديدة.
ص.ب
