العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أعلنت هيئة دفاع طيب لوح وزير العدل السابق والسعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجمهورية السابق عن الطعن في قرار المحكمة العليا المتعلق بقرار تكييف التهم الموجه لهما كجناية إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، التحريض على التحيز، التحريض على التزوير في محررات رسمية”، لصالح أطراف وجهات معينة، فيما وجهت للسعيد بوتفليقة لدى الاستماع إليه من طرف المستشار المحقق تهمة تحريض الموظفين على التحيز في القضاء، والتأثير على القرارات والأحكام القضائية .
وكيفت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، التهمة التي يتابع بها كل من شقيق ومستشار الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد على أساس جنحة حيث استفادا من الإفراج في قضية الحال، فيما يواجه بقية المتهمين ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية جناية، ويتعلق الأمر –حسب ما سبق للعالم للادارة نشره- بكل من الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل وزوجته عرفات ونجليه، الأمين العام السابق لوزارة العدل ،المفتش العام لوزارة العدل “مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل الرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر ونائب عام سابق لدى مجلس قضاء بومرداس إلى جانب قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص لدى سيدي أمحمد سابقا ووكيل الجمهورية السابق لسيدي أمحمد .
وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا وقبل إحالة الملف على محكمة القطب الوطني المختص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، كيف التهم المتابع فيها الطيب لوح على أساس جناية، وهذا خلافا لقضايا الفساد التي تورط فيها الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد من الوزراء الذين شملهم إجراء امتياز التقاض”، وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث كيفت التهم المتابعون فيها جميعا في اطار الجنح”، أي إن قاضي تحقيق القطب الاقتصادي والمالي، أيد تكييف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، الأخير بدوره، أيّد تكييف النيابة العليا لدى ذات المحكمة للتهم الموجهة للوزير السابق للعدل الطيب لوح، على أساس جناية، ليقوم بتحويل مستندات الملف على النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الذي يتولى برمجتها في غرفة الاتهام بحضور دفاع المتهمين.
ص.ب
