العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أعلن عمار بلحيمر وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة عن شروع وزارته في اعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة للقطاع ويتعلق الأمر بالقانون العضوي للإعلام وقانون السمعي-البصري و تعميم رقمنة القطاع، كما كشف وزير الاتصال أن قطاع الاتصال بصدد إعداد مشروع مرسوم تنفيذي ينظم نشاط وكالات الاتصال وكذا مشروع قرار يتضمن الإعلان عن الترشح لفتح خدمات سمعية بصرية خاضعة للقانون الجزائري وتبث عبر الساتل الجزائري “ألكوم سات 1”.
وأكّد بلحيمر في حوار بثه الموقع الالكتروني “أنترنيوز” أن قطاعه شرع في تجسيد هذا البرنامج من خلال نشاطات ولقاءات، مشيرا أن “الإصلاحات التي سطرتها وزارة الاتصال أصبحت حاليا مرتبطة بصدور التعديل الدستوري وما يترتب عليه كقوانين عضوية وعادية”.
هذا وذكّر وزير الاتصال بالنصوص المنظمة للسمعي-البصري صدرت في سنة 2016 و قال أنها “موجودة فعلا وليست غائبة”.
وبخصوص مراجعة معايير الاستفادة من الإشهار العمومي لصالح الجرائد الوطنية، اشار بلحمير أنها ستدخل حيز التنفيذ بدء من جانفي 2021.
ق.و
