اويحيى وسلال يسقطان مسؤوليتهما من منح امتيازات لبن حمادي

نفى الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال مسؤولية منح الأرضية وعقد الامتياز لإنجاز مصنع لصناعة وتوزيع واستيراد الأدوية “جي.بي. فارما” لمسيّرها الوزير السابق المتوفى في السجن موسى بن حمادي، على اعتبار أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحيات الوزير الأول.
وطالب أويحيى من القاضي خلال محاكمته في قضية مالك مجمّع “كوندور” أن يوضّح له حيثيات ملف الحال، لأنه تقريبا متابع في جميع القضايا المطروحة على العدالة، فيما أجمعا أن موسى بن حمادي تحصل على المشروع عندما غادر الحكومة وأنه عندما تولى حقيبة وزير البريد والمواصلات لم يكن آنذاك مسيرا وإنما شريكا فقط.
وانطلقت على مستوى القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لدى محكمة سيدي أمحمد، محاكمة الوزرين الأولين السابقين أحمد أوحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عبد الغاني زعلان المتابعين في القضية المتعلقة بشركة صناعة وتوزيع واستيراد الأدوية “جي.بي. فارما” لمسيرها موسى بن حمادي المتابع كمتهم رئيس في قضية الحال، وانقضت الدعوى العمومية في حقه بسبب الوفاة.
ملف الحال تم فتحه من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في شهر أوت 2019، أين تم الاستماع إلى المتهم الرئيس في قضية الحال الوزير السابق للبريد موسى بن حمادي الذي سقطت عنه جميع التهم بعد انقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة وكذا الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عبد الغاني زعلان، أن هؤلاء يتمتعون بـ”امتياز التقاضي”، وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، ليأمر بإيداعهم الحبس المؤقت، بعد أن وجّه لهم اربعة تهم ثقيلة تتعلق بمنح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وهي الأفعال المنوه والمعاقب عليها بالمواد 26 / 1، 29، 48 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وذلك طبقا للمادة 67 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، إلى جانب المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
–الدفاع يتقدم بدفوعات شكلية
هذا وتقدمت هيئة الدفاع المتأسسة في قضية بن حمادي بدفوعات شكلية، حيث أكد المحامي زراية الذي تأسّس في حق شركة صناعة وتوزيع واستيراد الأدوية “جي.بي. فارما” أن المستشار المحقق قام بحجز الشركة بالرغم من أنها ليست متهمة في قضية الحال.
وقال المحامي “من غير المعقول أن تحجز الشركة وهي غير متابعة في قضية الحال، كما أن موسى بن حمادي رحمه الله لم يكن إلا شريكا وهناك 10 شركاء آخرين في الشركة”.
ص.ب