العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أمر أيمن بن عبد الرحمان وزير المالية الآمرين بالصرف والمراقبين الماليين وكذا المحاسبين العموميين بضرورة الحرص على احترام كل التدابير في تنفيذ الميزانيات.
و حسب ما تضمنته التعليمة رقم 5 ،شدّد بن عبد الرحمان على” تطبيق التدابير اللازمة التي تتمثل في تحديد آخر تاريخ للالتزامات بالنفقات على مستوى المراقب المالي يوم 20 ديسمبر 2020، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها المعدل والمتمم”.
كما حدد آخر تاريخ للآمرين بالصرف وتحرير حوالات النفقات بأجل أقصاه 10 أيام بعد تاريخ اختتام الالتزامات بالنفقات إلى غاية نهاية شهر ديسمبر المقبل، ولا يتم دراسة طلبات إلحاق الاعتمادات سواء مراسيم وتحويلات أو نقل التي تقدم إلى المصالح المختصة لوزارة المالية ما بعد 30 نوفمبر 2020، إلا في الحالة الملحة وبموافقة الوزير الأول.
وبخصوص الاعتمادات المالية للتسيير المفتوحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2021، يتم الإرسال لمصالح وزارة المالية من أجل المصادقة على مدونات الميزانيات في أجل لا يتجاوز 10 نوفمبر، ومن أجل المصادقة على مشاريع ميزانيات المؤسسات العمومية تحت الوصاية، بما في ذلك المؤسسات التي تصادق ميزانيتها بمقرر وزاري مشترك في أجل لا يتجاوز 10 نوفمبر، كما أن تبليغ ميزانيات المؤسسات العمومية تحت الوصاية، بما في ذلك المؤسسات التي تصادق ميزانيتها بمقرر وزاري مشترك، من أجل التنفيذ في أجل لا يتعدى 20 ديسمبر المقبل، وهو التنظيم الذي سيطبق، وفق التعليمة على السنوات المالية الموالية، بهدف لاسيما وضع الظروف الملائمة لتنفيذ الاعتمادات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2021 ابتداءً من الفاتح من شهر جانفي 2021.
ق.و
