استأنفت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ، اجتماعاتها مع الجمعيات لمناقشة مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2021، فيما سيتم الاستماع لـ13 وزيرا .
ووجّه أحمد زغدار، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مراسلة لأعضاء اللجنة تضمنت عودة اجتماعات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 مباشرة بعد استفتاء تعديل الدستور، وتحديدا بتاريخ 2 نوفمبر الجاري.
وتضمنت المراسلة “ينهي إلى علم السيدات والسادة الأعضاء أن اللجنة ستستمع إلى السادة ممثلي الجمعيات يوم الإثنين 2 نوفمبر 2020، وإلى السادة الوزراء في إطار دراسة الميزانية القطاعية لسنة 2021 بداية من 3 نوفمبر الجاري”.
هذا ونزل وزراء التعليم العالي والصناعة والطاقة باللجنة فضلا على وزراء التربية، العمل، الأشغال العمومية، وزراء السكن، التجارة، الموارد المائية ووزراء اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، المؤسسات المصغرة، الصحة والفلاحة .
ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة